نظم عدد من ملاك المستودعات الصيدلية اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام القصر الرئاسي في نواكشوط، للمطالبة بما وصفوه بـ"الإنصاف وتسوية وضعيتهم"، وذلك عقب المصادقة على قانون جديد ينظم قطاع الصيدلة في موريتانيا.
وقال الأمين العام للنقابة العامة للمستودعات الصيدلية إدوم ولد المقاري إن الوقفة تأتي في إطار سلسلة من التحركات الرافضة للقانون الجديد، الذي وصفه بأنه "ظالم للممرضين وملاك المستودعات الصيدلية"، مشيرًا إلى أنه تم إقراره دون أي تشاور أو إشراك للمعنيين بالقطاع.
وأوضح ولد المقاري، في تصريح لـ"وكالة الأخبار المستقلة"، أن التعديلات أُقرت داخل أروقة وزارة الصحة ثم صادقت عليها الحكومة والبرلمان دون نقاش موسع، معتبرًا أن ما جرى لا يخدم إصلاح القطاع الصحي، بل يمثل "تصفية حسابات داخلية" حسب تعبيره.
وطالب النقابي الرئيس محمد ولد الغزواني بالتدخل العاجل لـ"وقف ما سماه المهزلة التي يواجهها قطاع الصحة"، مؤكداً أن القانون الجديد لا يعالج جوهر الإشكالات المتعلقة بجودة الأدوية ولا بتطوير الخدمات الصيدلية.
من جهته، أكد الصيدلاني أحمد سالم ولد محمد محمود أن صيدليته التي يسيرها منذ عشرين عامًا تضررت بشكل مباشر من تطبيق القانون الجديد، مضيفًا أن حصرية استيراد وتوزيع الأدوية عبر مركزية الشراء تجعل مسؤولية الرقابة تقع بالكامل على الدولة، ما قد يؤدي إلى تفاقم الاختلالات في السوق الدوائي.