أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بالقراءة التمهيدية مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين ومن تصفهم تل أبيب بـ"الإرهابيين"، في خطوة أثارت جدلًا سياسيًا وحقوقيًا واسعًا داخل إسرائيل وخارجها.
ووفقًا للإجراءات التشريعية المتبعة، تم تحويل مشروع القانون إلى الهيئة العامة للكنيست تمهيدًا لمناقشته والتصويت عليه في القراءات الثلاث اللازمة قبل دخوله حيز التنفيذ.
ويحمل مشروع القانون توقيع النائبة ليمور سون هار ميلاخ عن حزب "عظمة يهودية" اليميني المتطرف، الذي يتزعمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وعقب التصويت، أعرب بن غفير عن شكره لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو – المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة – على دعمه لمشروع القانون، واصفًا الخطوة بأنها "حلم تحقق"، مؤكداً أن جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) لن يمتلك أي صلاحية تقديرية في تطبيق القانون بعد إقراره النهائي.
وأثار المشروع موجة من الانتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان والهيئات الدولية التي اعتبرت أن الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا في سياسات الاحتلال ضد الفلسطينيين، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية التي تحظر الإعدام على أساس الهوية أو الانتماء السياسي.