اعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة نواكشوط، الدكتور ختار الشيباني، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يمثل مرحلة فارقة في إدارة المالية العمومية بموريتانيا، بوصفه أول ميزانية تُعد وفق مقاربة البرامج، ما يشكل – بحسب تعبيره – تحولًا جوهريًا من التصنيف الاقتصادي التقليدي إلى منهجية تركز على الأداء والنتائج.
وأوضح الدكتور الشيباني في قراءة تحليلية للمشروع أن هذا التحول الاستراتيجي سيمكن الدولة من توجيه الموارد وفق أولويات واضحة وتحقيق أثر اقتصادي ملموس، من خلال تحديد 108 برامج و24 مخصصًا قطاعيًا بأهداف قابلة للقياس ومؤشرات دقيقة للتقييم، انسجامًا مع رؤية فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وبرنامجه “طموحي للوطن”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن نسبة النمو المتوقعة لعام 2026 والمقدرة بـ 5.1% مقابل 4.1% في 2025 تعكس تحسن القدرة الإنتاجية وديناميكية الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن هذا التحسن ينبغي أن يترافق مع تعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية المنتجة لفرص العمل.
وأضاف أن توقع وصول النفقات والقروض الصافية إلى 132.18 مليار أوقية، مقابل إيرادات قدرها 128.79 مليار أوقية، يعكس انضباطًا ماليًا واضحًا، لكنه – في رأيه – يتطلب مراقبة دقيقة لضمان أن زيادة الإنفاق ترتبط بمردودية اقتصادية حقيقية.
وخلص الدكتور الشيباني إلى أن إدراج خطط أداء سنوية لكل برنامج يمثل خطوة جدية لترسيخ الشفافية والانضباط المالي، مشيرًا إلى أن النجاح الفعلي للميزانية الجديدة سيقاس بقدرة الحكومة على تحويل البرامج إلى نتائج ملموسة تخدم التنمية المستدامة وتكرس الاستقرار المالي بما يتماشى مع أهداف “طموحي للوطن”.