نظّمت وزارة البيئة والتنمية المستدامة، عبر إدارة التقييم والرقابة البيئية، اجتماعاً خُصّص لعرض نتائج الدراسة المرجعية حول الحالة البيئية للساحل الموريتاني، وتقديم البرنامج الوطني المتكامل لرصد جودة المياه والتلوث البحري، وذلك في إطار جهودها لتعزيز منظومة الرقابة البيئية والحفاظ على النظم البحرية.
وشارك في اللقاء ممثلو عدة هيئات وطنية معنية بإدارة ومراقبة التلوث البحري والساحلي، من بينها: المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد (IMROP)، المكتب الوطني للتفتيش الصحي للمنتجات السمكية (ONISPA)، الوكالة الموريتانية للأمن البحري (AMAM)، المرصد الوطني للبيئة (ONEL)، إلى جانب مؤسسات أكاديمية وهيئات حكومية وشركات وطنية عاملة في مجالات الطاقة والبيئة.
وأظهرت نتائج الدراسة أن الساحل الموريتاني يتمتع عموماً بجودة بيئية مقبولة، رغم تسجيل بعض النقاط الحساسة المتأثرة بالأنشطة الصناعية والتعدينية، خاصة في منطقتي نواذيبو والشامي، مشيرة إلى أن هذه النتائج تشكل مرجعاً علمياً مهماً لدعم صناع القرار وتعزيز آليات المراقبة البيئية.
كما تم خلال الاجتماع استعراض البرنامج الوطني المتكامل لرصد جودة المياه والتلوث البحري، الذي سينفَّذ بدعم من بنك التنمية الألماني (KfW) عبر مشروع EPSE (التقييم، التلوث، الصحة، النظم البيئية)، بهدف إنشاء شبكة وطنية حديثة للرصد تغطي الساحل والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وتعتمد تكنولوجيا متقدمة لتحليل الملوثات الناشئة مثل الجسيمات البلاستيكية الدقيقة والمستحضرات الصيدلانية ومركّبات PFAS.
وسيُشرف على تنفيذ البرنامج وزارة البيئة والتنمية المستدامة، من خلال إدارة التقييم والرقابة البيئية، بالتنسيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين، وذلك لدعم حماية النظم البيئية البحرية وتعزيز التحول نحو اقتصاد أزرق مستدام.