أعاد تقرير محكمة الحسابات الأخير ملف محاربة الفساد إلى واجهة النقاش الوطني، بعد ما كشف عنه من تجاوزات واختلالات في تسيير المال العام، في بلدٍ يوصف بأنه غنيٌّ بثرواته، فقيرٌ في تسييرها.
وقد أثار التقرير تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحوّل إلى مادة دسمة للنقاش، غير أن العديد من المتابعين يرون أن تناول الفضاء الافتراضي للأحداث غالباً ما يتسم بالسطحية والتركيز على الإثارة أكثر من المضمون، في حين يستغل بعض السياسيين هذه الموجات بما يخدم مصالحهم الخاصة دون قراءة متأنية للوقائع.
ويأتي صدور التقرير في ظرفية سياسية حساسة، بعد انتهاء الخمسية الأولى من حكم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، التي وُصفت بأنها فترة التحديات الكبرى، بدءاً من صعوبة تجاوز إرث النظام السابق، مروراً بجائحة كورونا، وصولاً إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وخلال هذه المرحلة، انتهج النظام مقاربة تنموية ركزت على الأمن والاستقرار باعتبارهما أساس التنمية، قبل أن يضع الرئيس المسؤولين أمام مسؤولياتهم، ويوجههم إلى تسيير شفاف قائم على المساءلة.
وفي خطوة وُصفت بأنها حاسمة، أكد فخامة رئيس الجمهورية أن كل من ورد اسمه في تقرير محكمة الحسابات سيُبعد فوراً من منصبه حتى تنتهي التحقيقات وتُحدّد المسؤوليات، وهو ما تجسد فعلاً بإجراءات إدارية سريعة طالت عدداً من المسؤولين.
ويعتبر مراقبون أن هذا التوجه يمثل نقطة تحول في مسار الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد، وإنذاراً واضحاً بأن مرحلة جديدة بدأت في التعاطي مع المال العام، قوامها الشفافية والكفاءة والمساءلة.
ويؤكد متابعون أن محاربة الفساد ليست شعاراً سياسياً، بل مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الجميع، موالاةً ومعارضةً، من أجل بناء دولة قوية تسودها العدالة والنزاهة، وتفتح آفاق التنمية أمام الأجيال القادمة.
القصطلاني إبراهيم