كشف تقرير صادر عن وزارة المالية أن إجمالي عدد العاملين في الوزارات والإدارات العمومية بلغ 61,132 عاملاً، من بينهم 59,768 موظفاً يداومون بشكل كامل.
وأوضح التقرير أن رئاسة الجمهورية تضم 298 عاملاً، يداوم منهم 288، بينما يعمل في الوزارة المكلفة بالأمانة العامة للرئاسة 12 موظفاً جميعهم بدوام كامل، وفي الوزارة الأولى 181 عاملاً يداوم منهم 169. أما ديوان محكمة الحسابات فيضم 64 عاملاً، يداوم منهم 62.
ووفق التقرير، بلغ عدد العاملين في الأمانة العامة للحكومة 220 موظفاً، يداوم منهم 211، فيما تضم وزارة الخارجية 455 عاملاً يداوم منهم 439، ووزارة تمكين الشباب 780 عاملاً يداوم منهم 748.
كما سجلت وزارة العدل 1,041 عاملاً يداوم منهم 1,012، ووزارة التكوين المهني 958 عاملاً يداوم منهم 926، ووزارة التجارة 428 عاملاً يداوم منهم 422. أما وزارة الصيد فتضم 935 عاملاً يداوم منهم 921، ووزارة العقارات 97 موظفاً يداوم منهم 94، في حين تضم وزارة النقل 225 عاملاً يداوم منهم 218، ووزارة الزراعة 759 عاملاً يداوم منهم 727.
وتتصدر وزارة التهذيب الوطني قائمة القطاعات من حيث عدد العاملين بـ 29,963 موظفاً يداوم منهم 29,609، تليها وزارة الصحة بـ 11,101 موظفاً يداوم منهم 10,883.
كما يضم قطاع الداخلية 2,065 موظفاً يداوم منهم 2,017، ووزارة المالية 2,536 عاملاً يداوم منهم 2,493، ووزارة التعليم العالي 964 موظفاً يداوم منهم 904، بينما بلغ عدد عمال وزارة الثقافة 1,441 يداوم منهم 1,365.
وأشار التقرير إلى أن مفوضية الأمن الغذائي تضم 426 موظفاً يداوم منهم 404، ووزارة العمل الاجتماعي 1,266 موظفاً يداوم منهم 1,145، في حين بلغ عدد عمال المندوبية العامة لتآزر 246 يداوم منهم 214، وسلطة تنظيم الصفقات العمومية 46 موظفاً يداوم منهم 42.
ويبرز التقرير، وفق المراقبين، حرص وزارة المالية على ضبط بيانات الموارد البشرية في القطاع العمومي، بما يعزز الشفافية الإدارية ويتيح رؤية أدق لتوزيع العمالة في مختلف القطاعات الحكومية.