كشف موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسودة قرار أميركي يجري إعدادها لإنشاء قوة دولية تتمتع بتفويض واسع لإدارة قطاع غزة وتوفير الأمن فيه حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية تمديد مهمتها بقرار جديد من مجلس الأمن الدولي.
وتأتي هذه التحركات ضمن مساعٍ دبلوماسية أميركية مكثفة لترتيب المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب على غزة، في ظل دعوات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أن تستمد أي قوة لضبط الاستقرار في القطاع شرعيتها من مجلس الأمن الدولي.
وتتضمن المسودة الأميركية – وفق التقرير – تكليف القوة الدولية بتأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية، إضافة إلى تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية في القطاع، وهو ما يجعلها أقرب إلى قوة تنفيذية لا قوة حفظ سلام تقليدية.
وأثار مشروع القرار تساؤلات قانونية وسياسية، من بينها أهمية استصدار تفويض أممي لهذه القوة، وسبب تعريفها كـ“قوة إنفاذ” بدلاً من “قوة حفظ سلام”، إضافة إلى كيفية التعامل مع ملف نزع السلاح دون إدراج القرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن موقف إسرائيل والدول العربية من جعل المرجعية لمجلس السلام بدلاً من مجلس الأمن.
وفي تعليقه على الموضوع، أكد أستاذ النزاعات الدولية الدكتور إبراهيم فريحات أن غياب المرجعية القانونية للقوة الدولية قد يجعلها أشبه بقوة احتلال عسكرية، مشيراً إلى أن الدول العربية تصرّ على عدم المشاركة في أي قوة لا تستند إلى تفويض صريح من مجلس الأمن.
وحذّر فريحات من أن الطبيعة التنفيذية المقترحة للقوة تمثل إشكالية خطيرة، لأنها قد تمنحها صلاحيات الاشتباك مع حركة حماس لنزع سلاحها بالقوة، مما قد يفاقم الأوضاع الميدانية ويجعل من مهمة “الاستقرار” تحدياً جديداً أمام المجتمع الدولي.