تقرير| الحوادث انفو - في 20 نوفمبر 2025، أعلنت اللجنة الدولية لحفظ التونة الأطلسية (ICCAT) منح موريتانيا حصة أولية تبلغ 50 طناً من أسماك التونة الحمراء ذات الزعانف الزرقاء، وهي المرة الأولى التي تُمنح فيها البلاد هذا الحق منذ انضمامها للهيئة عام 2008.
ورغم الترحيب الرسمي بهذه الخطوة واعتبارها "إنجازًا دبلوماسيًا"، إلا أن مراقبين يرون أنها جاءت متأخرة وبحجم محدود لا يعكس وزن موريتانيا الجغرافي والبحري، ولا يوازي الإمكانات الطبيعية للمياه الإقليمية الأطلسية التي تطل عليها البلاد.
اللجنة الدولية ICCAT: منظم حصري للمصايد الثمينة
تأسست ICCAT سنة 1966 كجهة دولية مستقلة، معنية بإدارة وتنظيم صيد التونة وأنواعها ذات القيمة التجارية في المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط. وتعمل اللجنة على تخصيص الحصص السنوية وفق معايير تشمل:
- السجل التاريخي لصيد التونة الحمراء
- الجاهزية الفنية واللوجستية للدولة (أسطول، تبريد، رقابة)
- مدى الالتزام بقواعد الحفاظ على المخزون البحري
ورغم عضوية موريتانيا منذ 2008، لم تُمنح أي حصة قبل 2025، وهو ما اعتبره بعض المتابعين إخفاقًا دبلوماسيًا وفنيًا متراكماً.
حجم الحصة… مكسب رمزي أم تأهيل تدريجي؟
بلغت الحصة الممنوحة 50 طناً فقط، في وقت تحصل فيه دول مثل:
- إسبانيا: 6,784 طناً
- فرنسا، إيطاليا، اليابان: +1,000 طن لكل منها
ويرى مختصون أن موريتانيا تأخرت في تجهيز منظومتها البحرية فنياً ولوجستيًا بما يتوافق مع معايير ICCAT، ما جعل حضورها في مفاوضات الحصص ضعيفًا خلال السنوات الماضية. وتُطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الدولة قادرة فعلياً على استغلال هذه الحصة في ظل النقص في التجهيزات وغياب أساطيل متخصصة.
فرص الصيد… وأين يمكن تنفيذ الحصة؟
تسمح الاتفاقية لموريتانيا بصيد الكمية المخصصة في:
- مياهها الاقتصادية الخالصة (EEZ)
- المياه الدولية في الأطلسي الشرقي
لكن الاستفادة من هذه الفرصة تتطلب قدرات تقنية وسفن مؤهلة، وهو ما يرى البعض أنه لا يزال غير متوفر بشكل كافٍ في القطاع البحري المحلي، الذي يعاني من ضعف البنية التحتية ونقص الاستثمارات النوعية.
قراءة سياسية: إنجاز "محدود" في سياق إقليمي ضاغط
يأتي هذا "الإنجاز" في سياق سعي الحكومة إلى تقديم نتائج ملموسة على مستوى إدارة الثروات الطبيعية، خصوصًا البحرية، في ظل انتقادات متصاعدة حول ضعف الحضور الموريتاني في مفاوضات الحصص الإقليمية والدولية.
ويرى فاعلون في قطاع الصيد أن تأخر نواكشوط في انتزاع هذه الحصة يكشف عن غياب استراتيجية بحرية واضحة، ويعكس خللاً في التنسيق بين الجهات الفنية والدبلوماسية.
توصيات مطروحة
- ضرورة بناء أسطول متخصص في صيد التونة العالية القيمة
- تطوير بنى تحتية للتخزين والتبريد والتصدير
- - تأهيل الكوادر الفنية ورفع القدرة التفاوضية في الهيئات الدولية
- استثمار هذه الحصة الصغيرة كمنصة لتوسيع الحصة مستقبلاً تدريجياً
خلاصة:
رغم أن حصول موريتانيا على أول حصة من التونة الحمراء يمثل اختراقًا شكليًا، إلا أن التحدي الأكبر يبقى في استغلاله فعليًا وتوسيعه تدريجيًا، ضمن سياسة بحرية أكثر فعالية واستقلالية في إدارة الموارد البحرية السيادية.