أطلقت وزارة البيئة والتنمية المستدامة، ممثلة في مديرية التقييم والرقابة البيئية، اليوم ورشة وطنية لعرض ومناقشة مشروع قانون المنشآت المصنفة لحماية البيئة، بدعم من البنك الدولي ضمن مشروع "واكا" للاستثمار في المناطق الشاطئية بغرب إفريقيا.
وتهدف الورشة إلى تعزيز الإطار القانوني لحماية البيئة في موريتانيا، من خلال قانون عصري يركز على الوقاية من المخاطر الصناعية ومراقبة الأنشطة ذات التأثير المحتمل على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد المستشار القانوني للوزيرة، صلاح الدين ولد العباس، الذي تولى تمثيل الوزارة في افتتاح الورشة، أن مشروع القانون يأتي تماشياً مع الديناميكية الاقتصادية المتسارعة التي تعرفها البلاد في قطاعات حيوية كالتعدين والطاقة والغاز والصيد والصناعة والخدمات اللوجستية، ما يفرض تطوير أدوات الرقابة والتشريع البيئي.