قال منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المحامي محمدن ولد اشدو، إن مسار متابعة موكلهم "خالف الدستور والإجراءات القانونية"، مشككاً في شرعية اللجنة البرلمانية التي أطلقت الملف، مؤكداً أن البرلمان "لم يصوّت على إدانة أحد".
وأكد ولد اشدو خلال مؤتمر صحفي أن بعض التقارير التي وُصفت بأنها تبرئ الرئيس اختفت، في حين برزت أخرى "لا تستند إلى تحقيق سليم"، مشدداً على أن محاكمة الرئيس كان يفترض أن تتم أمام محكمة العدل السامية فقط.
وأشار إلى أن التهم الموجهة، مثل الثراء غير المشروع وتبييض الأموال ومنح الامتيازات وعرقلة العدالة، "ثبت بطلانها"، مبرزاً أن القضاء لم يقدّم أدلة إدانة واضحة.
وأضاف أن ولد عبد العزيز "كان ثرياً قبل الحكم"، معتبراً أن الملف "ذو طابع سياسي"، مؤكداً أن فريق الدفاع تابع القضية لخمس سنوات، دون تغيير في النتائج، مستبعداً الإفراج في الوقت الحالي رغم الآمال بذلك.
وختم ولد اشدو بالتأكيد على براءة موكلهم، محمّلاً من وصفهم بـ"المتورطين في هذا المسار" مسؤولية ما جرى.