أحالت وزارة التربية وإصلاح نظام التعليم ملف اثني عشر مدرساً إلى وزارة الوظيفة العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفصلهم نهائياً، بعد استنفاد كافة مراحل الإنذار التأديبية.
وأوضحت الوزارة في رسالة رسمية بتاريخ 25 نوفمبر 2025، أن المعنيين تغيبوا لفترات اعتُبرت مخالفة للواجبات المهنية، مما استدعى تطبيق المساطر التأديبية التي انتهت بالتوصية بالفصل.
وطالبت وزارة التربية وزارة الوظيفة العمومية ببدء الإجراءات القانونية وفق القوانين والنظم المنظمة للوظيفة العمومية.