وافق البرلمان الموريتاني اليوم الخميس على اتفاقية قرض بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية بقيمة 46.3 مليون يورو (حوالي 2.165 مليار أوقية جديدة)، مخصصة لتعزيز فعالية الإنفاق العام.
وأوضح وزير الطاقة والنفط ووزير الشؤون الاقتصادية والتنمية وكالة، محمد ولد خالد، أن التمويل يهدف إلى زيادة الإنفاق على القطاعات الاجتماعية مع تحسين شفافية الميزانية، من خلال اعتماد آلية تمويل مبنية على النتائج تربط صرف الأموال بتحقيق مؤشرات قابلة للقياس، وهي الأولى من نوعها في موريتانيا.
ويتضمن التمويل قرضين:
- قرض (أ) بقيمة 17.6 مليون يورو يُسدد خلال 30 سنة مع فترة سماح 5 سنوات، بفائدة 1.25% ورسوم خدمة 0.75%.
- قرض (ب) بقيمة 28.7 مليون يورو يُسدد على 12 سنة مع 6 سنوات سماح، ورسوم التزام 0.50%.