يعمل قطاع القضاء الموريتاني على تجربة العمل على برنامج يعتمد تسجيل بصمات أصحاب السوابق، وسيمكن هذا البرنامج من تسجيل البيانات المتعلقة بذوي السوابق العدلية وحفظها مع بصماتهم وصورهم.
للتعرف عليهم عند الضرورة.
وجاءت هذه المعلومات ضمن التقرير الفصلي لأعمال القضاء الجزائي على امتداد التراب الوطنى خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو التقرير الذي يغطي الفترة من فاتح يناير إلى 20 إبريل 2017 حيث عرضه وزير العدل أمام مجلس الوزراء في اجتماعه قبل الأخير.