الحوادث- ما تزال تداعيات جريمة السطو على فرع بنك BMCI تطغى على جميع الجرائم التي هزت العاصمة نواكشوط بعدها –جريمة الزوج الذي قتل زوجته، وجريمة الأجنبي الذي قتل ابن عمدة سابق- في الشارع والصالونات، والتكهن عن مصير منفيذي الجريمة الذين ينحدرون من أسر لها عمق اجتماعي له تأثير سياسي ومادي قد يؤثر على سير القضية في المحاكم. خاصة أن مصادر مطلعة كشفت عن سحب صاحب المصرف لدعواه، الأمر الذي يترك المجال مفتوحا أمام القاضي في الإفراج عنهم أو الحكم عليهم.
وقد نشرت بعض المواقع الإعلامية في نهاية الأسبوع خبر الإفراج عن بعض أفراد العصابة، وقد أثار هذا الخبر -رغم أنه عاري من الصحة- زوبعة من الاستياء حيث عبر البعض أنه إجراء يخالف القوانين، خاصة أن القضاء يعاقب على سرقة خفيفة- نشل هاتف في الأسواق- بأحكام مجحفة- من سنة إلى ثلاث سنوات- بينما يصفح عن عصابة زرعت الرعب بالتخويف واستعمال الاسلحة النارية في وضح النهار وسرقت مبالغ كبيرة، وهو الفعل الذي يسبق أن أقدم عليه مجرم منذ قياد الدولة الموريتانية، وهو ما يستحق عليه افراد العصابة أحكاما قاسية.
وقع الجريمة داخل السجن
لم يؤثر الحدث على المواطن فقط، بل أثار وعيا كان غائبا داخل السجناء في السجن المدني وخارجه، خاصة بين أصحاب السوابق حرك داخلهم التفكير في إمكانية سرقة الوكالات المالية والتجارية - المصارف والبنوك- وغيرت وجهة التفكير لديهم من التفكير في كسر المحلات التجارية الصغيرة في أوقات متأخرة من الليل، ودخول المنازل، إلى التفكير في تنفيذ عمليات سطو على البنوك والوكالات التجارية ستدر عليهم سرقته بالمال الوفير.
وحسب المعلومات الواردة من السجن فإن بعض السجناء استنكر أن يكون مثل هؤلاء الشبان وراء عملية السطو على البنك، لانعدام الخبرة لديهم في مجال السرقة، بينما استخلص بعض السجناء- حسب المصدر - من طريقة تنفيذهم لعملية – السطو على البنك- مجموعة معلومات فتحت شهيتهم لمثل هذه الأعمال التي كان التفكير فيها بعيدا عن أذهانهم.
وضعية المتهمين مفتوحة على جميع الاحتمالات
حتى الآن وضعية المتهمين مفتوحة على جميع الاحتمالات مادامت في يدي قاضي التحقيق، رغم مرور ما يناهز شهرا على توديعهم السجن، الأمر الذي يجعل وضعيتهم مفتوحة أمام جميع الاحتمالات.. الإفراج عنهم .. أو الحكم عليهم.