رفعت لجنة المتابعة في مجلس الشيوخ من لهجتها ضد الرئيس، حيث علقت بشكل ضمني على الحديث الدائر عن فتح المأموريات الرئاسية.
واعتبرت اللجنة في رسالة وجهتها لأطراف دولية أن استغلال المادة 38 من الدستور لتنظيم استفتاء دستوري تمثل "نمطا جديدا لفرض هيمنته الكاملة بوصفه قائد المركب الوحيد".
واعتبرت اللجنة أن مراجعة الدستور من خلال المادة 38 قفز على الأحكام الأساسية للديمقراطية يعطي لرئيس الجمهورية سلطة غير قابلة للتقييد تمنحه حق التصرف في دستور الجمهورية حسب هواه ورغبته وفق تعبير اللجنة.
وخلصت اللجنة إلى أن ذلك يعطي لرئيس الجمهورية مفتاح تفكيك وتغيير المواد المحصنة وخصوصا المادة المتعلقة بعدد المأموريات.
وقد وصل الصراع الدائر بين لجنة المتابعة في مجلس الشيوخ التي يترأسها شيخ باسكنو الشيخ ولد حننا والنظام إلى مراحل متقدمة خصوصا من خلال تصاعد طبيعة الانتقادات المقدمة من طرف اللجنة لخطوة إلغاء مجلس الشيوخ في ظل تمسك بعض أعضاء المجلس بأنهم لا زالوا ضمن الأغلبية الداعمة للرئيس.