طالب رئيس للمعارضة الديمقراطية في موريتانيا الحسن ولد محمد المجلس الدستوري "بتحمل المسؤولية وتوقيف هذه المهزلة والحكم بعدم نزاهتها" وذلك في بيان نشر يوم أمس أدان فيه ما وصفه بالتزوير والاعتداء على إرادة الناخب وتواطؤ الحكومة والإدارة ووجهاء السلطة على ذلك، في جو من انعدام المسؤولية والتردي الأخلاقي والقيمي"، و الحسن ولد محمد في البيان لجنة الانتخابات "عواقب تواطئها وتمالئها وسكوتها على التزوير".
ودعا ولد محمد "الأطراف السياسية لحوار جدي وشامل يقضي على الأزمة ويمهد الطريق للتعاطي السياسي الإيجابي والبناء ويجنب البلد مخاطر الانقسام والفرقة"، معتبرا أن عمليات الاقتراع الاستفتائي "اللا دستوري المنظم بطريقة أحادية، انتهت في جو متوتر يطبعه تفاقم الأزمة السياسية وانعدام مقومات التوافق السياسي".
ونوه ولد محمد أن الشعب الموريتاني تعامل "مع هذه الاستفتاء - الذي تميز بأحاديته وهبوط خطابه، وباستغلال الموارد العمومية وتحطيم هيبة الإدارة وسمعة القوات المسلحة وقوات الأمن - بالمقاطعة والعزوف، حيث كان مستوى الإقبال ضعيفا ، ونسبة المشاركة متدنية، مما ألجأ الحكومة والإدارة والوجهاء للتواطؤ على التزوير والإعتداء على إرادة الناخب الحي الحاضر والغائب، ولم يسلم الأموات من انتهاك الحرمات والافتيات".
واتهم ولد محمد لجنة الانتخابات بأنها كانت "شريكا متواطئا ومنبرا لتزكية الاقتراع المشوب بالتزوير والعديد من الوقائع المجرمة بمقتضيات القانون الانتخابي دون أن تكلف نفسها عناء التحري، بل هي من سهل ومهد وحمى"، معتبرا أن "تغيير الرموز الوطنية وبعض المؤسسات الدستورية في استفتاء كهذا، وفي ظروف كهذه فاقد للشرعية السياسية والأخلاقية، وخدش للدستور والقانون".