إنتقدت جهات حقوقية مختلفة ما أقدمت عليه السلطات من تضييق للحرية من ممارسات وصفتها الجهات الحقوقية بأنها خرق لمايحمله الدستور وتؤمنه القوانين للمواطن من حقوق في حرية التعبير والرأي..ووصفت استجواب مجموعة من الصحفيين وشخصيات سياسية وبرلمانيا بأنه إهانة سافرة للحقوق.
ومن ضمن من عبروا عن استنكارهم للوضعية المرصد الموريتاني لحقوق الانسان الذي استنكر ما أقدمت عليه السلطات ضد الصحافة حيث أخضعتها لاستجواب قضايا مبهمة .