الحوادث - لاحظ سكان أحياء تفرغ زينه -حسب ما حصل عليه موقع الحوادث من معلومات- حالة من الأمن سادت خلال الأشهر القليلة الأخيرة من السنة.. وهذه الحالة الأمنية التي يشهدها سكان الأحياء تعززت لديهم من خلال الشعور بالطمأنينة وهم في منازلهم ، وهو الشعور الذي كان مفقودا لدهم، فلم تعد المنازل تشهد كما كانت عمليات سطو وسرقة شبه دائمة في فترات ماضية.. كما أحس الباعة في الأسواق والمتسوقون حالة من الأمن في الشوارع –خاصة- القريبة من الأسواق التي كان المواطن يشهد فيها حالة من القلق والخوف من أن يهجم عليه لص في حالة غفلة فيخطف هاتفه أو محفظته أو حقيبته، أو يهدده بالقتل وهو يشهر في وجهه آلة حادة أو سلاح أبيض أو ناري ويسلب منه ما بحوته.
وحسب استنطاق لبعض لباعة في الأسواق والمتسوقين فإن شوارع الأسواق الكبيرة في العاصمة وأزقتها الضيقة تشهدت- وتشهد- حالة من الأمن سابقة في نوعها، بعد أن كانت قبل تغص بعصابات السطو والخطف والمدمنين يهجمون على الباعة والمتسوقين نهارا جهارا غير آبهين ولا خائفين.. الأمر جعل الحالة الأمنية في الأسواق تشهد صعودا في التردي لم يسبق له مثيل.
وقد كانت الأسباب وراء الانفلات الأمني وانتشار الجريمة في الأسواق والسرقة من المنازل بتفرغ زينه حسب تفسير – سكان تفرغ زينه والباعة والمتسوقين- راجع إلى عدم وجود شرطة قادرة على ضبط الأمن في هذه الأماكن والشد أصحاب السوابق والعصابات التي كانت تنتشر بشكل لافت.. ثم أن مصادر تتحدث أو شبه متأكدة على أن عناصر من الأمن في الشرطة القضائية – قبل- لديها علاقة مع بعض العصابات التي تنشط في النشل والسرقة والمخدرات والدعارة.. الأمر الذي خلق لهم – العصابات- جوا من الحرية والطمأنينة مكنهم من ممارسة أعمالهم الإجرامية بشكل فضح ارتباطهم بالأمن في المفوضية.
لكن التغييرات الأخيرة التي أقدمت عليها الإدارة العامة للأمن – حسب المعلومات- والتي غيرت فيها من البناء للهيكلة الداخلية في المفوضية واستهدفت – في هذا الإجراء- فرق البحث في المفوضية التي أبعد برأسها الذي تعزوا إليه المصادر الاختلال والفساد الذي كانت تعيشه فرق البحث في المفوضية، بما في ذلك تسهيل العمل لأوكار الدعارة والتغطية على انتشار عصابات السطو في الأسواق وسرقة المنازل، والتحايل.
التعديل الذي غير من هيكلة المفوضية وقلب تشكيلة فرق البحث، خلق سياسة أمنية جديدة انعكست إيجابا على مقاطعة تفرغ زينه من الناحية الأمنية وذلك من خلال شعور المواطن بالطمأنينة والأمن.
لاشك أن هذا الهدوء وهذه الحالة الأمنية التي سادت المنطقة التي كانت بؤرة جحيم من السرقة والسطو، والتي عجزت الدوريات الأمنية الليلية عن تأمينها من عبث عصابات الليل، كان له أسباب، من ضمنها الشعور الذي أدركته الإدارة العامة من أن الخلل كان كامن في فرق البحث بالمفوضية الأمر الذي دفعها إلى إجراء التعديل الذي كان صائبا حسب المتتبعين للشأن الأمني ، ثم أن اختيار الإدارة العامة للأمن لشخص لديه تجربة طويلة في العمل بأقسام الشرطة القضائية خاصة في مصالح البحث مثل علي ولد لإمام الذي يعرف أنه قاد قسم الشرطة القضائية بتفرغ زينه في فترة كانت عصيبة من ميلاد البحث والتقصي عن الجريمة أيام ظهور الشرطي المرحوم(700)محمد يسلم ولد حامدين الذي يدين له المواطن بالكثير من الجهود بذلها في سبيل أمنه.. كما واكب تطور الجريمة من خلال عمله رئيسا لمكاتب الشرطة القضائية في الكثير من المفوضيات، ولاشك أن الجهود التي بذلها في متابعة عصابة (BMCI)والقبض عليها دليلا يؤكد على مدى خبرته في مجال البحث والتقصي حول الجريمة.
ثم إن تفويض رئاسة فرق البحث في المفوضية لشرطي لديه خبرة وتجربة في التحقيق حول الجريمة ومعرفة المجرمين مثل يعقوب ولد محمد سيدي دليل آخر يثبت أن الإدارة العامة أخذت الطريق الصحيح وأدركت خطأها .. ذلك أن يعقوب ولد محمد سيدي لديه تجربة طويلة في ميدان البحث حيث عمل منذ تخرجه في ميدان البحث و التحقيق في الجريمة بدأ من مفوضية لكصر التي كانت حين ذاك بؤرة للمخدرات وصناعة الجريمة ثم التحق بفرقة البحث إلى جانب 700 بتفرغ زينه، وساعد في الكشف عن الكثير من الجرائم التي كانت لها وقع وتأثير على المستوى الوطني.
وقد لامست الإدارة من خلال الحالة الأمنية المستتبة في تفرغ زينه التي كانت مصدر قلق لها أنها نجحت في تطويق الجريمة في المنطقة بوجود أصحاب تجربة وخبرة في مركز يقع عليه ثقل الأمن، هو مفوضية الشرطة القضائية التي تحولت من وكر للدعارة واللصوص إلى مفوضية للشرطة.