الحوادث- أثار اقتياد المدير العام لشركة أنير وان عثمان يوم امس من مكتبه في الشركة من طرف الشرطة في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية الكثير من اللغط والتفسير للحادثة، خاصة أن النظام قد أعلن قبل فترة أو أشار بما يفهم منه أن الشركة أفلست وأنها ستحل.
لكن المثير للجدل ليس افلاس الشركة الذ كان متوقع حسب جميع المصادر، منذ تولت شركة الاشغال العامة ATTM واصبغتها الدولة بر عايتها وتكليفها بكل الأعمال وذلك بسبب - حسب ما يتردد في الوسط - النسبة الكبيرة التي يملكها الرئيس من الشركة.
الامر المثير والذي يتحدث البعض عن غرابته هو توجيه تهم الفساد وافلاس الشركة لمدير الشركة الذي كان وإلى قبل اقتياده مبرأ من التهمة، وكل الجهات تتذرع بأن إفلاس الشركة كان بسبب التحويلات التي وجهت بمبالغ كبيرة إلى حسابات مجهولة.