صدر اليوم عن رئاسة بموريتانيا تعديل يغلظ عقوبة منتهكي حرمات الله وذلك من خلال مشروع قانون صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم ويمثل مشروع القانون الجديد مسعى من السلطات المعنية لمعالجة حالات مثل قضية ولد امخيطير التي أثارت جدلا واسعا، حيث ستتم إحالة مشروع القانون الجديد إلى البرلمان وتنشر في الجريدة الرسمية تمهيدا لإدخالها حيز التنفيذ بعد ذلك.
وأوضح وزير العدل في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بالمناسبة مبررات التعديل الذي تمت المصادقة عليه في مادة من القانون الجنائي، معتبرا أن الأساسي في التعديل الجديد يستهدف تغيير القانون الذي تم اعتماده قبل 3 عقود، حيث طرأت مستجدات خلال هذه الفترة قد لا تكون خطرت ببال المشرع نظرا لتطور أوضاع البلد.
ودافع الوزير عن القضاة في حكمهم على ولد امخيطير قائلا إنه حمل أقصى ما يمكن مما هو منصوص عليه في المدونة الجنائية، مؤكدا أن النيابة العامة قدمت طعنا أمام ذلك المحكمة العليا كما تنص عليه مدونة المرافعات الجنائية، حيث ستتولى الغرف المجمعة في المحكمة العليا للنظر في الملف بعد اكتمال الإجراءات التي تتطلبها المسطرة.
وأضاف الوزير أن الحكومة قررت تفادي المشكل المطروح في هذه القضية من خلال تعديل المدونة الجنائية وخصوصا المواد المعنية بمثل هذه القضايا، وصرح الوزير أن التعديل الجديد سيتم العمل به في المستقبل بعد مصادقة البرلمان عليه ودمجه في المدونة الجنائية المعتمدة في البلاد.
وحول مكان وجود ولد امخيطير صرح الوزير ولد داداه أن المتهم محمد الشيخ ولد امخيطير موجود في نواذيبو، وأنه لم يذهب للخارج، وحول وما إذا كان هناك أثر رجعي للمادة الجديدة اعتبر الوزير أن التعديل الجديد سيتم العمل به في المستقبل، وأن القضية منشورة أمام المحكمة العليا، حيث ستعالج النازلة كمحمة قانون وكمحكمة وقائع وبحضور جميع غرفها.