اتفقت الحكومتان الموريتانية والسعودية، على وضع عقد عمل موحد للعمالة المنزلية الموريتانية بالسعودية، وتنظيم توظيفها واستقدامها.
وحسب ما نشرته الأخبار المستقلة عن وسائل إعلام محلية سعودية السبت، أن الاتفاق يضمن أن يكون توظيف العمالة المنزلية الموريتانية من خلال مكاتب أو شركات مرخص لها في كلا البلدين، وإعادة العمالة المنزلية في حال مخالفتها لشروط العقد، وتنظيم وضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين.
وحذرت الاتفاقية الموقعة من الجانبين، أصحاب العمل ومكاتب وشركات الاستقدام في كلا البلدين من فرض رسوم أو استقطاع من راتب العامل المنزلي مقابل تكاليف الاستقدام أو التوظيف وفرض أي استقطاعات غير نظامية.
ويشمل الاتفاق تمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها، واتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب التوظيف أو شركات الاستقدام في حالة أي خرق للقوانين والقواعد والأنظمة.
كما تتضمن الاتفاقية حل أي إشكال يطرأ خلال تنفيذ أي بند من بنود هذا الاتفاق.
ونصت الاتفاقية على التزام وزارة العمل بالسعودية أن يكون استقدام وتوظيف العمالة المنزلية بموجب هذا الاتفاق، إضافة إلى حماية حقوق العمالة المنزلية في السعودية بما يتوافق والأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها.
كما نصت على تسهيل تنفيذ عقد العمل بين العامل المنزلي وصاحب العمل، وإيجاد آلية لتقديم المساعدة للعمالة المنزلية على مدار 24 ساعة، وتسهيل عملية تسوية قضايا خرق عقد العمل والقضايا العمالية الأخرى المرفوعة أمام السلطات المختصة.
وألزمت الاتفاقية تسهيل إصدار تأشيرات الخروج للعمالة المنزلية عند انتهاء العقد أو في الحالات الطارئة أو إذا استدعت الحاجة ذلك.
وتلتزم موريتانيا بتأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبيًا التي تحتاجها السعودية وفقًا لمتطلبات مواصفات الوظيفة المطلوبة، ومراقبة معايير المراكز الطبية التي تجري الفحوصات بانتظام، وألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق.
كما تلتزم موريتانيا بأن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وتثقيفهما بعادات وتقاليد السعودية، وطبيعة أحكام وشروط عقد العمل، مع توجيه العمالة المرشحة بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات خلال إقامتها.