قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن الدعم الأممي لقوة مجموعة الدول الخمس في منطقة الساحل الذي لا يرقى إلى مستوى التحديات في المنطقة، واعتبر أنه على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات سريعة للحد من السيطرة المتزايدة للجماعات المسلحة والمتطرفين، وأن الدعم اللوجستي الذي تقدمه المنظمة الدولية لقوة مجموعة الدول الخمس في منطقة الساحل لا يكفي.
وقال غوتيريس في تقريره إن الدعم الأممي المنصوص عليه في قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي وفي اتفاق تقني أبرم مطلع العام بين بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي "مينوسما" وقوة مجموعة الدول الخمس في منطقة الساحل (تشاد وموريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو) "يجب أن يتجسد بطريقة أكثر واقعية وملموسة".
ودعا الأمين العام أعضاء مجلس الأمن على أن يكونوا طموحين وأن يزودوا القوة المشتركة بتفويض قوي من شأنه أن يمنحها الشرعية السياسية التي تستحق، وأن تكون لدى كل من قوة مجموعة الخمس في الساحل والأمم المتحدة الموارد اللازمة لتسريع واستكمال تفعيل القوة المشتركة."
كما أعرب الأمين العام عن أسفه لأن "وضع القوة المشتركة موضع التنفيذ لا يتقدم بالسرعة المطلوبة. أحض دول مجموعة الخمس في الساحل على نشر قواتها المتبقية في أسرع وقت ممكن وعلى حل مسائل القيادة والسيطرة".
وأضاف "يساورني عميق القلق إزاء عدم توفر التمويل المتاح للبعثة لتوفير الدعم الهندسي لتعزيز تحصين معسكرات مجموعة الخمس. إن الافتقار إلى التمويل الكافي لبعثة مينوسما يهدد بميد من التأجيل لتفعيل القوة المشتركة، ولذلك أناشد المانحين والشركاء أن يبادروا على وجه السرعة إلى تعبئة الموارد المجمدة لتوفير هذا الدعم بفعالية".
وحذر الأمين العام من أن "حضور الدولة في شمال مالي ووسطها وشمال بوركينا فاسو آخذ في التناقص. يجب على المجتمع الدولي بأسره اتخاذ إجراءات سريعة" للحد من السيطرة المتزايدة للجماعات المسلحة على هذه المناطق.