الحوادث- انواكشوط- كشف مخبرون زرعهم المدير العام لشركة "صوملك" المرخ ولد ابراهيم فال من الجمارك والدرك ومدنيين عن سرقة وقود الشركة الذي كان يرسل لمراكزها في الداخل.
وتابع المدير العام الملف رغم كل التدخلات والاتصالات من ذوي رؤساء المراكز وعناصر الجمارك والسائقين الذين شملهم التحقيق، إلى أن تم الزج بجميع المشمولين الرئيسيين في الملف بالسجن المدني بدار النعيم، من قبل قاض الديوان المكلف بالجرائم الاقتصادية في محكمة ولاية نواكشوط الغربية.
لكن معلومات تسربت من داخل الشركة تفيد بأن الشركة تعيش فسادا كبيرا يحاول المدير العام المرخ التغطية عليه من خلال تحريك قضية جانبية ليس لها اتصال مباشر بالميزانية، وموارد الصفقات الكبيرة التي تعقدها الشركة خاصة صفقة مشروع تمديد الكهرباء نحو المدن في الداخل انواذيبو،وتزويد الجارة سنغال، والتي نهبت بالمكامل.
هذا فضلا عن الفساد المنتشر في فروع الشركة بالعاصمة انواكشوط والداخل، وما يحصل عليه رؤساء الفروع في نواكشوط من وراء الكبلات العشوائية التي تتسبب في هلاك عشرات الأنفس سنويا غالبيتهم من أطفال، من أموال حيث تزود هذه الكبلات الأحياء الشعبية عبر وسطاء يتولون جمع عائداتها وتقديم نصيب الأسد منها لرؤساء المراكز.
إن كشف المدير العام لشركة "صوملك" عن سرقة وقود الشركة – حسب التسريبات- لم يكن المراد منه وقف النزيف الذي يعانيه وقود الشركة -الذي وتحول من سرقته رؤساء مراكز في الداخل وجمركيين وسائقين إلى أثرياء في لمح البصر- وتوفير العائدات منه على المخزون ليساعد ذلك في هبوط سعر "الكزوال"،والعمل على بتر المفسدين الذين يعيثون فسادا في كل كيان الشركة التي تحتاج إلى لفتة تكشف عن هذه الأيادي وبترها.
وإنما كان المراد من عملية الكشف عن السرقة وتحريك الملف التغطية على الأموال الطائلة التي يصرف المدير العام ومساعدوه في جيوب الحاشية للتقرب زلفى من الرئيس في الحملات، مواسم السياسة.
وقد أظهرت حادثة الكشف عن سرقة وقود شركة "صوملك"، فتح الباب على مصراعيه عن حزمة كبيرة من قضايا الفساد، يقف المدير العام عاجزا عن تحريكها لأسباب خارجة عن إرادته، لأن وراءها شخصيات تستند على أعلى هرم في السلطة.