الحوادث- انواكشوط- احتج سجناء الملف الذي أصبح يعرف بملف سرقة" كزوال" صمولك، على الإجراء الذي اتخذ قاضي الديوان الملف بالجرائم الاقتصادية حول إطلاق سراح ملازم الجمارك المفتش في مكتب جمارك المدينة الحسن، وجعله تحت الرقابة القضائية٠
وحسب تعبير بعض السجناء المشمولين في الملف فإن الملازم يعد أحد العناصر الأساسية في الملف، ذلك لأن شهادة سائق صهريج رجل الأعمال سيدي ولد لمام اعترف من بين ماعترف به أن الملازم الذي يعمل مفتش في مكتب المدينة للجمارك والمدعو الحسن كان يعترض طريقهم ويأخذ منهم أموالا طائلة٠
وعبر السجناء المشمولين في الملف عن استيائهم من الطريقة التي تم تناول المحققون بها الملف، حيث لم يتبعوا فيها الطرق القانونية، وإنما اتبعوا فيها اُسلوب تصفية الحساب، الأمر الذي جعل الملف يشمل أبرياء لاعلاقة لهم بالموضوع، وينجوا آخرين، هم الرؤوس التي وراء السرقة، واستفادوا منها الى درجة التخمة٠
وكان القاضي رئيس الديوان المكلف بالجرائم الاقتصادية قد أحال مجموعة من رؤساء المراكز في صوملك، وعناصر من الجمارك، وسائقين لشركات تتعامل مع الشركة، هذا فضلا عن سائق تابع للشركة للسجن المدني بدار النعيم، بينما أخلى سبيل الملازم مفتش في مكتب المدينة الحسن تحت الرقابة القضائية، ومساعد من الجمارك٠