يحاول المدير العام للأمن الفريق محمد ولد مكت منذ تسلم قيادة الإدارة العام للأمن تحرير الشرطة من ضباب الجهل، وتعزيز قدرات القطاع فنيا وتكنلوجيا، ولذلك الغرض أرسل عشرات من الشرطة للتكوين في الخارج على مختلف المجالات، هذا فضلا عن عشرات العناصر الذين تم تكوينهم من قبل خبراء دوليين ووطنين في البلد، كل ذلك من أجل أن يواكب القطاع الحركة التكنولوجية ويساير العولمة التي أصبحت جزء من ميدان عمل الشرطي٠
هذه السياسة التي عمل عليها المدير العام، واجهت ، وتواجه الكثير من العراقيل داخل الإدارة، حيث لم تجد من الإدارة المباشرة تطبيقا على المستوى المطلوب، مما اضطر المدير العام الى متابعة التكوينات، والدراسات التي تتم في مجال البنى التحتية والتي كانت الإدارة قد صرفت لها مقدرات مالية كبيرة لم تف بالمطلوب بسبب الاهمال وعدم المتابعة من لدن القطاعات المسؤولة، هذه، المتابعة الدقيقة والمباشرة من قبل المدير العام هي التي أسست لوجود مباني على المستوى المطلوب للمفوضيات، في العاصمة وفِي الداخل، كما أسست لتعاون بين الادارة وشركاء أجانب للاهتمام بالرقابة عليها لوجستيا ، وكذلك من ناحية النظافة والتجهيزات المطلوبة حتى بدت على المستوى لائق٠
وقد لامس المواطن الجهد الكبير الذي تبذله الإدارة من أجل بسط الأمن ومكافحة الفساد الأخلاقي من خلال الوجود الأمني لقطاع الشرطة في دوريات ليلية بقطاعات شعبية نادرا ماكان الأمن يدخلها، لعجزه، كما انحسرت نسبة الجريمة الى مستوى كبير بفضل تلك الجاهزية والرقابة والمتابعة لعالم الجريمة، وضبط شبكات من المجرمين وتظيمات دولية كانت تعشش في العاصمة وتبض
ولاشك أن توزيع العاصمة الى ثلاثة إدارات جهوية لكل منها إطارها الجغرافي الذي تتحرك فيه مع إستقلالية في العمل كان له دور الفاعل في ضبط الأمن كما كان وضع سياسة سديدة لصرف وقود السيارات الذي كان محتكرا على سيارات المدراء والمفوضيين في المفوضيات يوظفونه في مهامهم الخصوصية - السيارات الخاصة للمنازل، وسيارة المسؤول الشخصية- بينما تخصصه سياسةالصرف الجديد لسيارات الشرطة الخاصة بالعمل والدوريات، وبذلك تستفيد منه المفوضية في عملها٠
كما ستساعد المنهجية الجديدة التي ابتدعتها الادارة العامة للتخزين المعلوماتي للسجل الجارية في تسهيل البحث على المواطن عن بلاغاته لدى المفوضيات، حيث تعمل الإدارة على ربط السجل اليد الجارية اليومية بالشبكة المعلوماتية، هذا بالإضافة الى ربط بصمات المجرمين بسجل الوثائق المؤمنة وذلك من خلال مكاتب تعمل على نشرها في المفوضيات، بدأت به من الادارة الجهوية لنواكشوط الغربية ،وقد أخذ المكتب حتى الان بصمة ما يقارب ٧٠٠ مجرم من أصحاب السوابق، وهذا النظام سيعزز ويسهل عمل النيابة في معرفة أصحاب السوابق حتى لأستفيد في صحفية السوابق العدلية، بمعلومات خاطئة، فمجرد عرض النيابة رقم بطاقة صاحب سوابق في البرنامج ستظهر جميع المعلومات المطلوبة، وبذلك تستغني النيابة عن الاستعانة بأشخاص قد يكونون غير أمينين في في المعلومة٠
هذه الإضافة النوعية يتكاسل المفوضون في المفوضيات عن للامتثال لها بتقييد أصحاب السوابق لدى المكتب الوحيد الذي تم فتحه حتى الان في الإدارة الجهوية الغربية، رغم مالهاذ التقييد من آهمية في مستقل تحديد هوية المجرمين، فقد تم إحالة مجموعة من أصحاب السوابق الذين ينشطون وطنيا ودوليا الى النيابة من غير تخزين بصماتهم والمعلومات الخاصة بهم، الأمر الذي يعني أن في الإدارة العامة للأمن جناح يحاول تسويف الجهود الجبارة والجليلة التي يقدمها المدير العام للرفع من مستوى الشرطة، والتي كان من أهمها وضع اليد على الانفلات الذي كان يشكل نقطة سوداء في القطاع والذي كان يتمثل في وجود فرق من الشرطة على شكل عصابات تتجاذب مهام البحث عن المجرمين، والتي هي في حقيقتها عبارة عن مجموعات من المنحرفين يستعينون بأصحاب السوابق واللصوص والمجرمين في غاياتهم٠