في إطار الظلم الذي يمارسه المستشار المكلف بآدارةاللجنة الوطنية لمكافحة السيدا على العمال الذين خدموا اللجنة خلال اكثر من 15 وأكثر، والذين فصلهم المستشار عبدالله ولد سيدي عالي عن قصد، بطريقة تعسفية لا تخضع لأي معيار قانوني، همه من وراء ذلك شغور أماكنهم ليشغلها آخرين من أقارب المستشار، أو أقارب النافذبينمن الوزارئيس في الوزارةالأولى.
هذإ الظلم الذي طال مجموعة كبيرة من عمال اللجنة، خاصة الفراشين والحراس،والسائقين،صحبه فساد في صرف المال حيث يتقاضى عمالا يوجد في اللجنة غير أسماءلهم على لوائح الرواتب،مبالغ تصل إلى 60 تلف جديد،ولا الف جديدًا فضلا عن نسبة الفساد الذي يشمل المكاسب اللوجستية للجنة،حيث والذي قام أخيرا باستثناء 30 مركبة عابرة للصحاري،في الوقت الذي صاحب هذا الاعتناء الاستغناء عن عدد كبير من السائقين،بفصلهم.
وحسب العمال في اللجنة فإن المستشار عبدالله ولد سيدي عالي ينتهك سياسة نهب يريد من خلال الاستحواذلك على ميزانية اللجنة التي تبلغ 350 مليون أوقية مقدمة من الخزينة، بينما يقدم البنك الدولي دعما بمايقارب 20 مليون دولار سنويا، وكل هذه الأموال تصرف في جيوب خاصة للمستشار .
