الحوادث- استأنف اليوم العمال المفصولين بطريقة تعسفية من اللجنة الوطنية لمكافحة السيدا وقفاتهم التي يطالبون من خلالها توصيل رسالتهم إلى رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز للتدخل للحصول على حقوقهم التي سلبهم منها المستشار في الوزارة الأولى مسير اللجنة عبدالله ولد سيدي عالي، بعد أن فصلهم عن عملهم تعسفا.
وقد كشف العمال المتظاهرون عن معلومات صادمة حول الفساد الذي ينخر في اللجنة بسبب سياسة المستشار عبد الله ولد سيدي عالي.
فمن ضمن ما كشفت عنه المعلومات إن المستشار يتقاضى من اللجنة راتب 160.000 من الأوقية الجديدة، ويصرف رواتب لعمال من أقاربه يعملون في الخارج، كما يصرف مبالغ كبيرة مقابل عقود وهمية مع وكالات لتأجير السيارات يملكها بعض أقاربه،في الوقت الذي تستورد فيه اللجنة 30 مركبة رباعية الدفع بالإضافة إلى 6 مركبات قديمة،مع أن المستشار استغنى عن جميع السائقين بفصلهم من اللجنة.
كما أن المستشار قطع جميع النفقات التي كانت تقدم للمرضى خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة ويحتاجون للعلاج في الخارج، حتى يستحوذ على تلك المصاريف لنفسه حسب المعلومات.وأكدت المعلومات التي قدمها العمال أن وضعية اللجنة تنهار يوما بعد يوم بسبب النهب الممنهج الذي يقوم به المستشار مسير اللجنة، والذي منه التعاقد مع شركات للحراسة بصفة غير قانونية.