إثر نشر الزميل محمد ولد أحمدو، ناشر موقع الحوادث، لخبر يتعلق بملابسات إطلاق سراح عصابة تم ضبطها مؤخرا من قبل الشرطة الوطنية، وما اكتنف تلك الملابسات من تدخل مباشر لصالح الموقوفين.
تلقى الزميل اتصالا هاتفيا من الشخصية الأولى في النقابة الوطنية لكتاب الضبط، طالب فيه الزميل بالكشف عن اسم كاتب الضبط المتورط في العملية، وكان رد الزميل أن الأمر في غاية البساطة، إذا كان المعني يسعى فعلا للكشف عن اسم زميله المتورط وذلك بالعودة إلى ملابسات الإفراج عن العصابة ومن أطلق سراحها، مذكرا أن القانون يحدد الحالات التي يسمح فيها للصحفي بالكشف عن مصادره.
إننا في اتحاد المواقع الإخبارية الموريتانية، نؤكد حرصنا واحترامنا للقضاء ومسار التقاضي، لكننا في نفس الوقت نرفض استخدام أي سلطة مهما كانت خارج السياق ومحاولة التأثير على الصحفيين.
كما نؤكد وقوفنا ومؤازرتنا المطلقة للزميل ناشر موقع الحوادث، الذي أدى واجبه الأخلاقي والمهني عندما كشف عن فضيحة اطلاق سراح متهمين قبل مثولهم أمام وكيل الجمهورية.
كما نهيب بكافة المنتمين للوسط الإعلامي، التمسك برسالتهم، وعدم الانصياع للضغوط والإكراهات، مهما كان حجمها وقوة نفوذها.