الحوادث- أعلنت الحكومة الموريتانية قبل فترة عن إنشاء شركة لصناعة السكر ومشتقاته، وأصاب هذا القرار فرحا كبيرا في قلوب المواطنين، لما سيكون له من أثر في امتصاص البطالة خاصة بين الشباب خرجي كليات الزراعة الذين تغص بهم البيوت الموريتانية من خريجي الاذقية في سوريا والجزائر ودول أجنبية،ومرشدينتخرجوا من مدرسة الزراعة في كيهيدي.
وتم على عجل تخصيص مقر صونادير لإدارة الشركة لتمارس أعمالها.. وبدأت بالتعاون مع شركة اكناتة ذات الخبرة الكبيرة وشبكة العلاقات الواسعة مع المستثمربن العرب لمباشرة العمل على الفور في الزراعة الإنتاج بعد أن وفرت الدولة جمع الظروف.
وبدأت الإدارة مع المدير الدي ولد الزبن الذي شل حركة الشركة وأغلق الأبواب أمامهاحتى اضطرت للمغادارة واللجوء للتقاضي،، ليفتح المجال أمام استقدام مهندسين من مكتب دراسات سنغالي بناء على اقتراح من مدير المصنع الذي تربطه علاقة ببعضهم، وتم استجلاب المهندسين السنغاليين برواتب عالية تصل إلى سبعة ملايين.
وقد سهدت مرحلة اامدير ملاباسات كثير تخللها اتهامه بالفساد والتحايل من مدير سابق للشركة، عبر رسالة طويلة وجهها لرئيس الجمهورية،وكانت زيارة الرئيس التنفيذي أداها لمقر الشركة واكتشافه أن الإدارة لم تحقق الهدف المطلوب، مما جعله يقيل المدير ويحل محله آخر.
لكن الأخير تقي الله وحسب مصادر من داخل العمال لم يغير من الواقع الذي كان عليه سلفه، بحيث ماتزال الشركة تتعامل مع أجانب سنغاليين، وتصرف رواتبا لعشرات العمال لايوجودون إلا على الورق غالبيتهم ليس لديهم خلفية عن الزراعة.
كما لم تنتج الشركة طيلة سنوات وجودها غير مشاتل لاتعني شيئا في سبيل إنتاج السكر ومشتقاته، مما يعني أن الشركة صارت تشكل عبئا على ميزانية الدولة، مما جعل البعض يرى أن على الدولة أن تستغني عنها.