الحوادث - كشفت بعض مدراء وكالات العبور عن استيائهم من بعض الأعمال المخالفة للقانون والتجاوزآت التي يقدم عليها بعض وكلاء الجمارك،وتغطي الإدارات المسؤلة في الإدارة العامة عليها،رغم علمها بأنها تخالف القانون المعمول به في الجمركة.
من هذه الأعمال قيام وكيل في إدارة الجمارك بوظيفة عمل الجمركة الذي هو من اختصاص وكالات العبور بحيث يضبط السيارات وهذه السيارات لاتحجز وإنما تركن خارج حظيرة الحجز حتى ينهي الوكيل جميع الإجراءات التي كان من المفترض أن تكون من عمل الوكالات، ومع ذلكل يعوض له مكتب المدينة مبلغ 10.000 أوقية جديدة.
ويتعامل معه جميع رؤساء جميع المكتب.
كما يقوم هذا الوكيل بعمل في جمركة السيارات التي يجلبها الأسخاص المقيمون في الخارج على إقاماتهم،بعد أن يسجلها في مداخل العبور إعلان أنها غادرت البلا بعد تغريمها ب"10.000" مع أن هذه السيارات تجاوزت العمر المحدد للجمركة،والذي نص عليها القانون.
ويتساءل أصحاب الوكلات المستائين من عمل الوكيل الذي سيغلق مكاتبهم،عن قانونية مايقوم به هذا الوكيل، وتغاية الإدارة المعنية عليه،والتعاون معهم. ؟!