الحوادث- كشفت مصادرميدانية محلية عن انتشار واسع للأدوية الفاسدة، وذلك حسب المصادر بسبب انتشار المستثمرين في توريد الأدوية والذين تغطي على أعمالهم وزارة الصحة والمدراء في المستشفيات الوطنية،بالإضافة الى تمالئ الأطباء في المستشفيات والمراكز الصحية مع تجآر الأدوية، وحسب المصدر فإن الأدوية الفاسدة التي يغرق التجار بها سوقد الأدوية هي السبب في الانتشار الواسع للأمراض الخطيرة التي تعج المستشفيات الوطنية والمستشفيات في الخارج بالمصابين بها.
وكانت وزارة الصحة قد نظمت مجموعة من الأنشطة من خلال الشركة المعنية بمراقبة الأدوية لتظهر للشارع اهتمامها بسلامة الأدوية، ويتبين في كل مرة أن المراد من هذه اللفتة هو تحريك السوق حتى تحصل الشركة ومن بعدها المصالح المعنية في وزارة الصحة على مقدر مالي من الرشاوي التي يقدمها تجار المستحضرات الفاسدة وتجار ومهربين الأدوية الفاسدة.
من هذه الأنشطة بعث الوزارة لجنة مشتركة من وزارة الصحة والجمارك والشرطةوالدرك السنة المنصرمة للتفتيش عن الأدوية الفاسدة،وتمكنت هذه اللجان التي تعرفت بين العاصمة والمدن المحاذية للنهر من توقيف مجموعة من تجار الأدوية وإحالتهم إلى النيابة.
لكن ذلك لم يتبعه تحسيستحسيس الوزارة ولا المصالح المعنبة ولا متابعة تحقق الفائدة من تقليص توريد الأدوية الفاسدة ومعاقبة الموردين،وعادت حليمة إلى عادتها بعد أيام من توقف الحملة التي لم تطل كثيرا.
وقد أثار هذه الأيام انتشآر مقطع يشرح فيه ممرض دواء كشف أنه مركب من منديل كان مواطن قد اشتراه من صيدلية بناء على وصفة كتبها له الممرض لخطأ واسعا استدعى من الوزارة متابعة الممرض وضبطه، ونشر أن الموضوع مفبرك في إطار منافسة بين شركات التوريد.
المواطنون الذين يتعالجون في الخارج أكدوا من خلال الأطباء الذين يتعالجون عليهم أن المشكل ليست في المستشفيات الموريتانية ولا في الأخصائيين وإنماتتمثل المشكل في الأدوية الفاسدة التي يتعاطاها المرضى.
وزارة الصحة تغض الطرف عن المشكل الخطير الذي يتمثل في تزويد السوق بالأدوية الفاسدة من طرف تجار يستوردونها من الخارج وخاصة الصين كما يستوردون الأواني والأقمشة والمواد الغذائية حسب طلب السوق.