الحواداث- تعرف الشرطة في ظل الإدارة الحالية إصلاحاجذريا يقتلع جذور الفساد الذي انتشر في جميع مفاصل الجهاز، الأمر الذي كان وراء بطئ حركة الإصلاح التي بدأت مع المدير العام للأمن الوطني الحالي الجنرال محمد ولد مكت.
وقد بدأ المدير العام للأمن الإصلاح من تحسين وضعية جمع القطاعات في الإدارة عبر تكوين مستمر في الإدارة والتسيير أما في دورات تكوينية يشرف عليها متخصصين من الإدارة أو من خلال تأطير في الخارج.
ويشمل الإصلاح الذي تعمل عليه الإدارة العامة تكوين الد،فعات التى تدخل المدرسة على النمط المستحدث والضوابط والقوانين التي وضعها الإصلاح ابجديد.
لكن الإصلاح المتبع والذي تعمل الإدارة العامة للأمن على ترسيمه كمنهج يقيد افراد القطاع بنظم الجدية والإخلاص والسلوك المهني يصطدم ببعض السلوكيات التي تنتج عن أفعال أفراد من القطاع عن قصد أو عن غير قصد. من هذه السلوكيات مالا يتماهى مع وضعية القطاع الجديدة والتي تنبذ كل ما من شأنه أن يمس من سمعة القطاع من الناحية المهنية أو الأخلاقية.
وفي هذا الإطار - السلوك والمهنية- يجد قطاع الشرطة نفسه مجبرا على تحمل أخطاء أشخاص غرباء لا يموتون إليه بصلة، بعضهم وصل إلى المفوضية مقيدا ضمن عصابات لصوص وأصحاب سوابق في ميدان السرقة أو الإدمان على المخدرات أو المتاجرة بالجنس.ويتحول هؤلاء بفعل قادر عبر سلم صناعة الشاي وخدمة الأفراد في المخفر إلى أفراد يعملون عمل الشرطي أو أكثر، وبجد رئيس المفوضية في نشاطهم وجاهزيتهم للحركة مايغنيه عن كسل أفراد الشرطة في المفوضية.
مفوضية الرياض 3 التي عرفت نشاطا مختلف النظير في فترة رئاسة الضابط سيدي أحمد، وارتبط ذكرها باسمه لماقام به الضابط من أعمال خففت من وطأة أعمال السطو والسرقة التي كانت منتشرة في الأحياء التابعة للمفوضية، كما قلص نشاطه في متابعة شبكات الجريمة حركة الجريمة في نواكشوط.
فترة قيادة الضابط استغل المتعاونون الفرصة في دخول المفوضية حتى أن بعضهم تقرب حتى تم تكليفه بمهمة الساعي بالكشوفآت المتعلقة بالهواتف المسروقة ما بين المفوضية والنيابة وشركات الاتصالات ، واستغل هؤلاء أدوارهم وقربهم من أعلى هرم في المفوضية للعب بالمواطن وإهامه انهم افراد من الشرطة للنصب عليه.
أحد هؤلاء المتعاونين نصب على جمع كثير من المواطنين، بعضهم تعب من التردد في البحث عن حقه وبعضهم اشتكى إلى المفوض الذي كشف خبث العنصر وارغمه على تسوية الأمور بالتهديد بالسجن،وطرده من المفوضية بل أصدر أوامرا للشرطة في المفوضية بمنعه من دخول المفوضية.
وبعض هؤلاء المتعاونين اكتفى بالتواجد مع عناصر الشرطة في ميدان العمل يذهب رفقتهم للمداهمة،وفي الدوريات،أو احضارة مطلوب،أو إحالة إلى النيابة ،يكفيه أن يؤكد للمواطن انه فرد من شرطة المفوضية من خلال تعليقه للقيود الحديدية،وفي محمله غمد مسدس محشي بالقماش.
أحد هؤلاء هو اليوم مهمة في المفوضية توكل إليه مهمة يحب الكشوف وأعمال مهمة داخل المفوضية وخارجها كان أول اتصال له بالمفوضية متهم ضمن عصابة تمتهن السرقة والسطو.
يمثل هؤلاء ابمتعاونون الذين يحاولون استعادة وجودهم على النمط تلذي كانوا عليه مع المفوض الجديد، رغم تخاوشاته والمحاولات المتكررة للتملص منهم، حتى لايسببوا في النصب على المواطنين من خلال وجودهم في المفوضية..علاقة هؤلاء بالشرطة جعلت لديهم روابط وثيقة في الإدارة الجهوية المحكمة، فهم يرفقون عنتصر الشرطة في إحالات اللصوص مماخلق لهم وجود في العدالة، حتى ام بعض الكتاب والقضاة يعتقدون انهم أفراد من الشرطة.