لا أحد يدعى – وإذا ما تجرأ وادعى فإنه إفك- أن المرشح ولد الغزواني مازال محسوبا على الجيش بعد إحالته للتقاعد في 31 من دجمبر 2018.. وهذه الإحالة تعني في قوانين الجيش أن الرجل صار في عداد المدنيين له مالهم وعليه ما عليهم.
وإذا كان -كما وقع- وترشح لرئاسة البلد فذلك يفسر نيته في أن يقود البلاد إلى دولة مدنية تحكمها الآلية المتبعة في الأنظمة الديمقراطية دستور وبرلمان يمثل الشعب.
وأرى من باب الاستشراف أن الرجل يحمل مشروع بناء دولة تعتمد على الصرامة في تطبيق القوانين، وتعزيز استقلالية القضاء. وهذا الاستشراف يؤكده إحساس الرجل المرهف بوضعية المواطن وإدراكه العميق لما يعيشه الوطن، ونستشف ذلك من خلال الوقت الطويل والاستغراق في الإنصاب وهو يلتقي بكتل الشعب التي ترد عليه تباعا في مقر حملته واستقبالها له في مناطق سكنها.
كما أن خطاب الإعلان عن ترشحه كان فيه ما يكفي للجواب على كثير من الأسئلة التي احتار المواطن في الجواب عليها، مما جعل الذي كان في صف المعارضة ومؤمنا بها حتى النخاع يتراجع وينخرط في الحملة له والتحسيس له بين المعارضة التي كان يبذل جهده فيها.
والأمثلة على هذا النجاح كثيرة إحصاؤها يتطلب وقتا.. ما أريد أن أصل إليه في هذه الزاوية وأن أذكر به الأفاكون أن الرجل لم يعد محسوبا على الجيش ولا على فكر وسياسة الجيش، وأن ترشحه جاء عن إرادة وطواعية ليخدم الشعب ويحكم حم الراشدين الخائفين من الله في رعيتهم .
محمد أحمد حبيب الله