الحوادث - تعرض تجار في سوق الاتحادية المعروف ب"كراج الاتحادية" للابتزاز من قبل وكيل جمارك يوم أمس حيث قام بغلق باب مخزن يؤمن فيه التجار في السوق بضاعتهم بسيارته الشخصية بدعوى أن فيه مواد غذائية"معجونات" مهربة عبر طرق غير قانونية.وقد اضطر التجار أمام إصرار الجمركي على رفضه أبعاد سيارته من أمام باب المخزن إلى استئجار رافعة أزاحت السيارة من الباب،وينوي التجار رفع دعوى ضد الجمركي ما يقوم به من ابتزاز باسم القادة والضباط في مكتب البحث بالإدارة العامة للجمارك.
وحسب مصدر الحوادث فإن الجمركي اعترض في بحر الشهر الجاري سيارة لأحد التجار تحمل مواد غذائية "معجونات" مهربة، وأخذ الجمركي مقابل التغطية عليها مبلغ 100.000 أوقية جديدة.
ويعرف عن االجمركي أنه كان يعمل قبل أن يحال بسبب دعاوى تقدم ضده بها تجار في ولاية لبراكنة يتهمونه فيها بابتزازهم وأخذ الأموال الطائلة منهم من غير وجه حق.وتقول مصادر في ولاية لبراكنة إن الدرك كان يأخذ مبلغ 60.000 أوقية جديدة من كل مهرب يمر عبر معابر الحدود في ولاية لبراكنة، من غير علم قادته في الإدارة الجهوية بالولاية.
واضطرت الإدارة العامة لتحويله إلى العاصمة نواكشوط واستغلق العمل في مكتب البحث في الإدارة العامة لممارسة الابتزاز الذي كان يمارسه في البراكة باسم قادة وضباط في المكتب معروفين بالنزاهة والاستقامة في عملهم،وبعدهم عن عمل الابتزاز أو التهديد، والذين من ضمنهم الضابط محمدو ولد بكار.
الإدارة العامة للجمارك إذا لم تتخذ إجراء رادعا في مثل هذا الوكيل ستفتح المجال على مصرعيه أمام ممارسات تلطخ اسم الإدارة بالتراب ..