الحوادث- اتهم ولد سيدي أحمد اليوم في حديث مع الحوادث مفوضية الشرطة القضائية بالتواطئ مع عصابة سرقت ابن عمه أحمدسالم ، بدليل -حسب ولد سيدي أحمد- أنها لم تهتم بالبحث في المشاهد والصور التي التقطتها كاميرات المراقبة في البنك الشعبي الذي سحب منه أحمد سالم المبلغ والتي سيقود التعرف على الأشخاص فيها إلى خيط يوصل للمجرمين حسب زعمه.
المتحدث حمل الفرقة في المفوضية مسؤولية التهاون في متابعة المجرم الأمر الذي ولد لديه الشكوك في أن خيطا ما يربطهم به.
وكان أحمد سالم الضحية قد تعرض لعملية سرقة محبوكة حسب المتحدث بدأت خطيوطها من مقر البنك الشعبي في تفرغ زينه قرب فندق أطفيله حيث سحب مبلغا من المال وفي الطريق تعطلت سيارته ونزل للتحقق من عطبها،وعاد إلى مقعده وتفاجأ أن الحقيبةالتي فيها المال سرقت من المكان الذي كان يضعها فيه من السيارة.
وقد تقدم ببلاغ عن الحادثة في الحين امام مفوضية تفرغ زينه 2 التي يتبع لها المكان،وتولت الشرطة القضائية البحث في العملية.
ومنذ ذلك التاريخ وهو يتردد بين الإدارة الجهوية لأمن نواكشوط الغربية، ومفوضية الشرطة القضائية يطالب بتفكيك لغز الصور التي تظهر في المشاهد التي التقطتها الكاميرا،والتي تحجج الشرطة في المفوضية أن تفكيكها من صلاحية الوكيل.
المتحدث يعمل على عقد لقاء بالمدعي العام وطرق كل الأبواب من أجل هذه القضية التي يعتبرها مصيرية لديه .