أصدرت منظمة نجدة العبيد بيانا بخصوص الظروف التي اعتقل فيها الصحفي ولد وديعه،والملابسات التي واكبت ذلك من تعتيم على أسباب توقيفه وجاء في البيان مايلي :
تابعنا في منظمة "نجدة العبيد" بكامل اهتمامنا ملف اعتقال نائب الرئيس الإعلامي المتميز، والحقوقي الجاد أحمد ولد الوديعة، وذلك منذ اللحظة التي علمنا فيها بالاعتقال، وقد أخذت هذه المواكبة أنماطا مختلفة حقوقية، وقانونية، وتنسيقية مع المنظمات والشخصيات الحقوقية. كما حرص رئيس المنظمة السيد ببكر ولد مسعود على مواكبة مستجداتها، والسؤال عن تطورها أولا بأول، وذلك رغم النقاهة التي يقضيها في باريس. وقد نسق المكتب التنفيذي للمنظمة العديد من الأنشطة التضامنية مع نائب الرئيس، كما زار عائلته، وأكد مؤازرة المنظمة لها، ووقوفها معها بكل قوة، وكان من آخر أنشطته في هذا السياق مواكبة السيد الأمين العام محمد امبارك لمثول نائب الرئيس أمام النيابة العامة، وذلك بعد تجاوز فترة الحراسة النظرية المنصوصة في القانون. كما نسقت المنظمة مع فريق الدفاع عن نائب الرئيس الإعلامي والحقوقي المتميز، واستضافت في مقرها أول مؤتمر صحفي له. منظمة "نجدة العبيد" إذ تعبر عن شكرها وامتنانها لكل المتضامين مع نائب رئيسها المعتقل بشكل تعسفي وغير قانوني منذ أكثر من أسبوع، سواء الهيئات النقابية الإعلامية، أو المنظمات الحقوقية، أو الأحزاب والتشكيلات السياسية، أو نواب البرلمان، فضلا عن الكتاب والمدونين الذي واكبوا القضية بجهد مشرف ومشكور، إذ تشكر كل هؤلاء وغيرهم من المتضامين، فإنها تعلن ما يلي: 1. تؤكد ضرورة إطلاق سراح الإعلامي والحقوقي أحمدو ولد الوديعة فورا، ودون أي شروط، ولا تأخير. 2. تشدد على أن استهداف نائب رئيسها أحمد ولد الوديعة يعد استهدافا للمنظمة، ولكل منتسبيها، بل لكل أنصار القضايا العدالة، ومحاربي الظلم والحيف والغبن في هذه البلاد. 3. تدعو لوضع حد للانتهاكات الحقوقية التي عرفتها البلاد الأسابيع الماضية، وتطالب بالإفراج عن كل المعتقلين بسبب التعبير عن آرائهم، أو الاحتجاج بشكل سلمي، لأن الدستور يضمن لهم ذلك الحق، كما تحميه المواثيق الدولية. 4. يطالب المنظمة الحقوقية، والهيئات المدنية، وكل الغيورين على الحقوق والحريات لهبة حقيقية تضع حدا نهائيا للاختطاف، والاحتجاز غير القانوني، وتفرض احترام القوانين بشكل صارم في كل البلاد، ولدى أجهزة الأمن بشكل خاص. 5. تعلن أن اعتقال نائب الرئيس لن يؤثر على نشاطها الحيوي في مجال نشر العدالة في موريتانيا، ورفع الظلم عن المظلومين، كما أنه لن يؤثر على النشاط الإعلامي المهني الذي يؤديه. المكتب التنفيذي