الحوادث- عثمان ولد احمد الكيحل الذي يحمل الهاتف رقم : 46537122 والمشمول في ملف تحايل وتزوير كان قد أحيل إلى العدالة 2017 وحكم عليه ضمن المتهمين فيه بالسجن خمس سنوات نافذة بتهمة المشاركة في التحايل والتزوير من قبل محكمة الجنايات ثم حكم عليه في محكمة الاستئناف بالسجن سنتين نافذتين، واستفاد من عفو رئاسي قبل نهاية العقوبة الأخيرة بأربعة أيام: قال إنه تعرض للظلم هو وزملائه المشمولين في الملف من قبل رئيس غرفة مغايرة شكلتها المحكمة العليا وجلست يوم الاثنين الماضي حيث حكم عليهم رئيس جلسة الغرفة المغايرة بالتعويض للضحايا بأموال باهظة من 45 مليون إلى 20 مليون أوقية قديمة أدنى حد.
وقال عثمان ولد أحمد الكيحل في شكوى تقدم بها عبر منبر الحوادث إن الأحكام التي صدرت ضدهم في الجلسات السابقة في محكمة الجنايات والاستناف لم تتطرق إلى التعويض للضحايا رغم الأحكام القاسية التي حكم بها ضدهم إلى أن كان حكم ولد الغزواني حيث استغل الضحايا فرصة رئاسته للضغط على المحكمة للحكم لهم بالتعويض.
وأضاف عثمان ولد أحمد الكيحل أن القصة بدأت عندما أحيل الملف إلى العدالة سنة 2017 بعد إجراءات النيابة وغرف التحقيق قدم لمحكمة الجنايات التي حكمة على المتهمين الرسميين في الملف عالي ولد كيه ومحمد سالم ولد امبيربك ،بالسجن عشر سنوات نافذة .بينما حكمت على المتهمين بالمشاركة صويورو وعثمان أحمد الكيحل (المتحدث )بالسجن النافذ خمس سنوات.
بعد ذلك أحيل الملف إلى محكمة الاستئناف بمحكمة الجنآيات وتم البت فيه حيث حكم علي عالي ولد كيه ومحمد سالم ولد امبيربك بالسجن النافذ اربع سنوات، فيما حكم على صور يورو بسنتين واحدة نافذة وأخرى موقوفة، وحكم على عثمان بالسجن النافذ سنتين.بعد ذلك استفاد عثمان ولد أحمد لكل (المتحدث ) من عفو رئاسي بمناسبة العيد.
يقول عثمان انهم تفاجؤوا قبل اسبوع بالمحكمة العليا تشكل غرفة مغايرة وتستدعيهم للمثول في جلسة عقدتها يوم الاثنين الماضي وتحاكمهم وتقضي عليهم بالتعويض للضحايا حيث قضت الغرفة المغايرة بالتعويض على جميع المشمولين في الملف وحتى عثمان(المتكلم )المشمول في عفو رئاسي.. والتعويض الذي حكمت به الغرفة المغايرة كالتالي
:40 مليون قديمة على على ولد كيه، 45 مليون قديمة على محمد سالم ولد امبيريك، 20 مليون قديمة على صورة يورو ، 20 مليون قديمة على عثمان أحمد الكيحل.
وكان حسب المتحدث رئيس المحكمة قد طلب من الضحايا أن يحلفون وهو ما اعترضت عليه النيابة ،لكن رئيس التشكلة طلب من النيابة الرجوع عن الاعتراض حتى تنتهي الجلسة سيشرح له الأسباب التي جعلته يطلب من الضحايا أن يحلفوا.
ويقول عثمان أحمد الكيحل إن الضحايا :
محمد الأمين،و ينج ولد عبد الرحمن ،الناجي، أحمد ولد الكوري.
لم يطلبوا التعويض في المحاكم التي تمت في عهد الرئيس السابق ولد عبد العزيز وانتظر ا حتى تسلم قريبهم الحكم واستغلوا الفرصة .