كشف وزير المالية عن تفاصيل التعديل الثاني على ميزانية 2019 وهو التعديل أدى لتراجع نفقات الميزانية بشكل كبير وارتفاع في الإيرادات.
وحسب الوزير فإن الميزانية المعدل الجديدة تبلغ إيراداتها 569.7 بالمائة بزيادة مبلغ 13.7 مليار أوقية قديمة أي نسبة 2.4 بالمائة عن الميزانية المعدل. فيما تراجعت النفقات من 556 مليار أوقية قديمة إلى 492 مليار أوقية قديمة بنسبة تراجع بلغت 11.5 بالمائة. وهو ما يعني أن الميزانية المعدل تسجل فائضا بواقع 77.7 مليار أوقية قديمة.
وأوضح وزير المالية في شرحه لمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2019 أن "هذا التعديل يأتي بعد التعديل الأول الذي تم خلال شهر يوليو الماضي، وذلك بسبب إعادة هيكلة الحكومة الجديدة لمالها من ارتباط مباشر في بنود تنفيذ الميزانية وإلغاء وفتح اعتمادات وإعادة تخصيصها بناء على وتيرة تنفيذ بنود الميزانية سعيا إلى ترشيد الصرف خلال الفصل الاخير من السنة وكذا تحضير تسوية الميزانية عند نهاية السنة والتحسين من صدقيتها."
وأضاف: أن "هذا المشروع لا يتضمن ترتيبات ضريبية جديدة ولا تغييرا في حجم الموازنة العامة سوى ما هو ناتج عن ترتيبات جديدة في منهجية تقديم الميزانية."
وقال انه تم على مستوى الإيرادات تم "إدراج منحة بقيمة 13.7 مليار أوقية قديمة بموجب تحويل القسط الأول من الدعم الميزانوي الممنوح من طرف البنك الدولي كما تم على مستوى النفقات اعادة تخصيص حوالي 24 مليار أوقية خارج بنودها الاصلية و11 مليار أوقية قديمة داخل بنودها الاصلية."
وأضاف "تم اقتطاع هذه المبالغ عن طريق خصم 15 بالمائة من ميزانية التسيير خارج الرواتب والدين والمرافق الحساسة وإعادة تخصيص جزء من مخصصات مشاريع سجلت بطئا في تنفيذها ومن المتوقع استحالة إنفاقها قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل."