الحوادث- يبدو أن وزارة التعليم الأساسي ليست جادة في تعزيز سياسة الإصلاح، و إنما يصدر منها مجرد قرارت مدوية لإهام القيادة العلياأنها تنوى تطبيق سياسة الإصلاح المقرر فعلا.
لم تقدم الوزارة إلى حد الآن على أرض الواقع من ما تتشدق به غير ملصقات باهتة كتبت أحرفها بقلم رصاص، وحركة خفيفة في مؤسسة أو اثنتين بالعاصمة مع ارتباك يلجم مدراءها،بسبب تقاعس الوزارة عن الحضور والإشراف على برنامج التسجيل الذي كانت قد طالبت الوزارة في بيان أنها ستتابع أجراءاته،حتى يتم على الصورة المرسومة على نمط مغايير لماقبله.
والأمر الغريب هو إقصاء الوزارة للمدارس في القرىالأرياف وكأنهم غير معنيين بسياسة إصلاح التعليم خاصة الأساسي، فحتى اليوم ماتزال الفصول على عموم أو الغالبية العظمى من قرى والأرياف في الترارزة مغلقة الأبواب بعضها منذ نهاية الشهر الرابع من السنة الجاربة، وبعضها من بداية الشهر الخامس،لم يزرها زائر من طاقم التدريس ولا الإدارة الجهوية في الولاية ولو لأشعار سكان القرى بضرورة التسجيل، وكأن شيئا لم يتغيير، وما نسمع عن الإصلاح المقرر، ونية الوزارة في تنفيذ السياسة مجرد جعجعة بلاطحين.
فمن يزور اليوم القرى التي تسكن على الطريق الرابط بين نواكشوط وروصو سيطلع بجلاء من خلال الأقسام المدرسية التي ماتزال وحتى الساعة مهجرة أن الإصلاح المزعوم مجرد حبر على ورق، وليس في الأفق إشارة تحيل إلى أن الوزارة لديها نية تفعيل السياسة المقررة،بواسطة تنشيط الفصول المهجورة بإرسال معلمين للتدريس فيها أو على الأقل تطمين سكان القرى أن الوزارة ان الووارة تعتزم أن تضخ دماء جديد للتعليم، حتى لا يهاجر السكان قراهم إلى العاصمة التي تشهد ضغطا كبيرا مع بداية السنة الدراسية يسبب انعدام التدريس في المدارس القروية.
فإذا كان هذا هو الواقع .. وهذه هي البداية لاصلاح التعليم..؟.فهل نحن أمام زوبعة من القرارات التي ليس لها وجود على أرض الواقع يساعد في سياسة إصلاح التعليم الفاسد.؟!..أم فعلا لدى وزير التعليم نية صادقة يصاحبها عمل سيكون له أثر إجابي في الإصلاح. .؟!..وإذا كان كذلك فلماذا لاتشرك الوزارة القرى والأرياف في هذه السياسية،حتى يتأكد المواطن انه فعلا أمام قرارات مصحوبة بفعل..!؟.