الحوادث- فتح وزير الصحة نذير ولد حامد حربا شعواء على نفسه بمحاولته القضاء على الأدوية المزورة وتنظيم الصيدليات.. ذلك لأن وراء الاتجار بالأدوية المزورة وتوريدها نافذين كبار ونواب لن يبخلوا بكل الوسائل المتاحة وغير المتاحة في تعطيل مشروع الإصلاح الذي يحمله الوزير ويعمل عليه.
مهما كان قوة الآلية القانونية التي يعمل الوزير على وضعها لتحرير وزارة الصحة من المفسدين، ومنع توريد وبيع الأدوية المزورة فسيصطدم بضعف السلطة في تنفيذ القرارات التي تصدر عنه حتى وإن أشرف الوزير على تنفيذها فلن يطول صبره على ذلك بسبب تهاون السلطات التي تنخرت قوتها تحت نفوذ شبكات الفساد التي يقودها التجار من النواب والمتنفذين.
فلن يقبل الرئيس وهو أعلى سلطة أن تستهدف الصيدليات المملوكة من قبل أقارب له شاركوا بأموالهم من أجل أن يعتلي السلطة...ومثله جميع الهرم التنازلي للسلطة من قادة في الجيش ووزراء الذين لديهم أذرع أيضا في أعمال التهريب والتغطية عليها.
الوزير نذير ولد حامد يحاول جادا أن يغير ويصلح قطاع عشش فيه الفساد حتى النخاع، مما جعل إصلاحه يحتاج إلى تضافر جهود كبيرة، تبدأ من السلطة العليا التي عليها مسؤولية تنفيذ وفرض القوانين والقرارات على الكل من غير استثناء.
فحين ما يكون الجميع تحت القانون وخاضع للسلطة سينجح مشروع الوزير في القضاء على الأدوية المزورة يخصع الجميع تحت ظل الترسانة القانونية.
ويؤسس لنظام صيدلياني يحقق للمواطن الغرض المطلوب: أدوية سليمة من التزوير بأسعار موحدة بين جميع الصيدليات.
وتختفي مظاهر التجارة بأرواح البشر السائدة والتي أبطالها نواب الشعب وممثليه الذي تقع عليهم مسؤولية حمايته والدفاع عنه والأطباء المهوسين بالبحث عن الثراء من دم ولحوم البشر. .