منذ أن تسلم الجنرال محمد ولد مكتب مهمة الإدارة العامة للأمن وهو يعمل على إصلاح قطاع الشرطة الذي كان يعيش حالة من التقهقر شلت حركتها إلى درجة التهديد بالحل،والاستغناء عن خدماتها في ظل تنامي وفاعلية قطاع الدرك والأمن العام للطرق.
سياسة المدير العام للأمن ااجنوبية ال واد مكت الرامية إلى الإصلاح بدأها بتجديد دماء جديد تنهض بالقطاع وتعزيز البنى التحتية وتفعيل مفهوم عمل الشرطة بين الأفراد وداخل المنظومة العامة للقطاع.كما عمل على خلق تعاون يوسع القدرات الفكرية والمهنية للأفراد، وذلك بالتكوين المتواصل في كافة الخدمات الأمنية.
محطات في جوانب الإصلاح. .
عمل المدير العام على خلق فضاء من التفاهم داخل القطاع ووضع آلية مهنية لتحديد المهام بين الإدارات والتنسيق الفعال بين القطاعات وتحيين مهمة الشرطي ووضع رقابة للقضاء على المسلكيات الشاذة.
التحسين الدائم للقدرات، والزيادة في الاكتتاب التي شملت جميع الأسلاك من الوكلاء والضباط حيث شهد القطاع زيادة كبيرة جعلته يستعيد القه وفاعليته.
كما قضى على التجاذب والصراع الناتج عن الخلافات التي كانت سوسة تنخر القطاع.. وقد تجلى ذلك في ظهور قيادات شبابية لقطاعات فاعلة في الإدارة.
تنشيط الدورات التكوينية لتحديث القدرات لدي الشرطي حيث ستفاد عدد كبير من عناصر الشرطة من تحسين الخبرات داخل البلد اشرف عليها خبراء وفنيين،كما استفاد البعض من تكوينات في الخارج.