ارسل المتضررون في انواكشوط من الاكراه البدني بيانا يطالب الوزير بالالتزام بالميثاق الدولي لحقوق الانسان لذي يحرم سجن العاجز وهذا نص البيان :
" وافقت الجمهورية الإسلامية الموريتانية علي المادة 11من الميثاق الدولي لحقوق الإنسان و التي تحرم سجن من ثبت عجزه لكن للاسف شاهدنا في الآونة الأخيرة حملة شنتها النيابة العامةعلي بعض السجناء .هل هو هو عدم التزام النيابة الموقرة بتعهدات موريتانيا الدولية.
أم هو تعمد و ضرب الحائط بتلك الالتزامات التي تلزم موريتانيا بتطبيقها، كما فعلت جميع الدول التي وقعتها.
لهذه الأسباب فان علي الجمهورية الاسلامية الموريتانية ممثلة في وزير العدل إلغاء تنفيذ الاكراه البدني نهائيا و الافراج فورا عن المسجونين بسبب هاذ الاجراء التعسفي."