أهم النقط التي تناولها الرئيس محمد الشيخ الغزاني :
- العمل على تدعيم الوحدة الوطنية بتهدئة المناخ السياسي العام، وخلق جو من الثقة بالانفتاح على الجميع و التشاور مع كل الفرقاء السياسيين على اختلاف توجهاتهم، قناعة منه بأن بالإمكان أن تلعب كل من الموالاة و المعارضة دورها كاملا في جو من الثقة المتبادلة ترسيخا للنظام الديمقراطي الذي بلغ مرحلة كبيرة من النضج مكنته، مؤخرا، من تأمين انتقال سلس و شفاف للسلطة.
- توجيه الحكومة والتركيز، في استراتيجياتها الهادفة إلى تنفيذ مقتضيات العقد الانتخابي الذي على أساسه نال ثقة الشعب،على ترسيخ العدالة وتقوية عوامل اللحمة الاجتماعية بمكافحة الفقر والتهميش والغبن.
- الإعلان عن اكتمال مؤخرا مشاريع النصوص القانونية المنشئة لمندوبية عامة، تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، يعهد إليها بتسيير كل البرامج و المشاريع المتعلقة بمكافحة الفقر و الهشاشة . ورصد لها، على مدى السنوات الخمس المقبلة ميزانية تقدر ب200 مليار أوقية قديمة..وسيتم إنشاؤها في الأيام القليلة القادمة .
- العمل على إنشاء مجلس رئاسي لمتابعة السياسات الاجتماعية، سيتكفل بالمتابعة الدقيقة و المنتظمة لمستوى نجاعة وفاعلية تنفيذ السياسات المتعلقة بمكافحة الفقر والهشاشة و الغبن .
- العمل على تقريب الخدمة القضائية من المواطنين بتفعيل مبدأ المساعدة القضائية. وفتحت لهذا الغرض مكاتب في كل الولايات بحيث يتاح لكل متقاض، في أي ولاية كان، إن ثبت عجزه الكلي عن التكفل بأعباء محام، أن يعين له،محام، مجانا، يعينه على استيفاء حقوقه بالدفاع عنه أمام المحكمة. وقد رصدت في ميزانية 2020 المبالغ الضرورية لتغطية الأعباء المترتبة على هذه المساعدة القضائية. كما يجري العمل علي تنفيذ استراتيجية متكاملة تهدف إلي تقوية القضاء و تعزيز استقلاليته وترسيخ دولة القانون.
- تقريب الخدمة من المواطن، باستحداث آلية إدارية تحت مسمي ‘خدماتي’ تهدف الي الرد السريع علي طلبات واستفسارات المواطنين و تمكنهم من متابعة معالجة ملفاتهم .وسينطلق نشاطها الأسبوع المقبل، في وزارة النقل، أولا، علي أن تعم سائر القطاعاتتباعا
- ففي قطاع التعليم بوشرت عملية سد النقص الحاصل في المعلمين والأساتذة ودعم المتابعة والتأطير التربوي في الوقت الذي يجري فيه العمل على إعداد خطة إصلاحية شاملة تهدف إلى وضع أسس مدرسة جمهورية جامعة، والرفع من مستوى جودة التعليم، وإنشاء مجلس أعلى للتهذيب وسلطة عليا لرقابة جودة الخدمة التعليمية في مختلف جوانبه.
- التوقيع مع شركائنا في التنمية في الأشهر الثلاثة المنصرمة، على اتفاقيات تمويل، ستساعد، على نحو ملحوظ، في تطوير الزراعة والتنمية الحيوانية، والصيد، وترقية الموارد البشرية. و يجري ، في ذات الوقت، الإعداد لإنشاء مجلس أعلى للاستثمار سيساهم في العمل على تحسين مناخ الأعمال وجلب الاستثمارات، ودعم الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.