الحوادث- مع إعلان رئيس الوزراء ولد اسماعيل ولد الشيخ سيديا عن حكومته التي جاء من ضمنها نذير وزير الصحة الذي بدأت في وضع برنامج إصلاحي لقطاعه، وربما لمعرفته العميقة للقطاع الذي خدم فيه لسنوات طويلة بدأ هذا المشروع بقانون اصلاح الصيدليات التي يرى حسب ماهو واضح من عزمه على أنهم هم مكامن الداء الذي تعاني منه الصحة.ورفع شعار مكافحة الأدوية المزورة أولوية الإصلاح في قطاع الصحة، ونالت الفكرة الإعجاب وتعاطف الجماهير معه وخرجوا في وقفات لمناصرته ومساندته في تطبيق برنامجه الذي صدم رجال الأعمال من موردي الأدوية والذين من بينهم نوابا وشخصيات مؤثرة في صناعة القرار.. وقد واجه هؤلاء قرار الوزير بحملة مضادة تهدف إلى التقليل من شأن فكرة الوزيز،بل والذهاب إلى أنها لاتخدم مصلحة البلد وكذلك الشعب، وتجسدت تلك الحملة في الإرهاصات التي قامت بعض النقابات والموردون والتي مافتئت أن سكتت بسبب الكشف عن وجود الأدوية المزورة عثر عليها في مخازن بعرفات والعاصمة،وضبط أدوية منتهبة الصلاحية في بعض من الصيدليات مثل صيدلية البرء.
واستأنف الوزير برنامجه في مشروع الإصلاح بعد استراحة الاستقلال ومارافقها بتطبيق قرار وضع مسافة 200 متر بين الصيدليات والذي أدى إلى غلق عشرات الصيدليات في باحات المستشفيات واﻻأسواق ..لكن تساؤلات يثيرها البعض ويبحث لها عن جواب تتلخص في: هل الإصلاح الذي يصمم الوزير على تجنيد السلطة والشعب له يقتصر على وضع مسافة 200 متر بين الصيدليات، فقط..؟.. أم سيتبعه بقرارات أخرى تساهم في الحد من بيع الأدوية المزورة، مثل الرقابة على الأدوية التي تباع في الصيدليات رقابة مشددة،ويعزز تلك الرقابة بأخرى داخل المستشفيات على الأطباء الذين يتعاونون مع الموردين في ترويج أدويتهم المزورة أو المغشوشة..؟.. و يتبعهأيضا بفرض قرار يوحد سعر الأدوية بين الصيدليات ووضع أسعار مناسبة في متناول الجميع..؟.. ووضع سياسة صارمة لاستقبال المرضى في المستشفيات وتقديم العناية الكفيلة بعلاجهم وتقديم الأدوية لهم..؟.
رغم إصرار الوزير على تنفيذ قراراته التي تدخل ضمن سياسة ارمايةإلى إصلاح قطاع الصحية،يواجه انتقادا شديدا من قبل البعض، وتتمحور انتقاد المنتقدين حول ماسيتسبب في قرار المسافة بين الصيدليات من تعب للمواطن الذي يرافق المريض الذي ستدفع المسافة إلى قطع مسافة طويلة للبحث عن الوصفات المكتوب للمريض بدل أن كانت في متناوله لقربها على باب المستشفى أو المركز أو المستوصف. ويتهم المنتقد الوزير بالتمالئ مع جهات خفية ضد الموردين وأصحاب الصيدليات.