طلب قاضي التحقيق بالنيابة للديوان الأول بمحكمة ولاية نوتكشوط الجنوبية مثول رقيب أول من الشركة مفوضية الرياض رقم 3 بالإدارة الجهوية لأمن ولاية نواكشوط الجنوبية وذلك حول تداعيات جديدة لملف قتل متهم بالسرقة من طرف شرطي في فرقة مكافحة الإرهاب قبل شهور في دائرة مفوضية الرياض رقم3 وبالتعاون مع عناصر من المفوضية بينهم مرشد مدني .
القاضي الذي فتح الملف طلب مثول الرقيب الأول رغم ان ليس لديه علاقة بالموضوع.وعلى ذلك الأساس رفض رئيس المفوضية مصور الرقيب الأول أمام القاضي وكذلك المدير الجهوي،لأن فتح الملف في هذه الفترة واستدعاء شخص ليس له ضلع في الموضوع غير واصح ويوحي بأن في الأمر نية سيئة اتجاه الشرطي .
وتعود قضية قتل الجريمة إلى شهور من الآن حيث سطت عصابة على مواطن في الميناء وسالت منه هاتفه، كان للمواطن قريب يعمل في فرقة الإرهاب تدخل مع الموتطن حيث قأما بتقديم بلاغ أمام المداومة التي صادفت ذلك اليوم وجود رئيس مفوضية الرياض 3 رفقة كاتبه،وقد أمر رئيس المفوضية بمساعدة الشرطي في الإجراءات في الحصول على كشف مكالمات ،وقام الشرطي بمتابعة الكشف لدى شركة الاتصال، وبدل أن يتابع المتهم من قبل شرطة الميناء التي احتضنت الحدث،تولت الشرطة في الرياض3 متابعة المتهم،من خلال الشرطي قريب المتهم الذي يعمل في فرقة الإرهاب وقام باستخراج المتهم رفقة المرشد المدني إلى منطقة الدائرة التابعة للمفوضية،وقد كشف المتهم أنه وقع في كمين للشرطة وحاول الهروب إلا ان الشرطي لاحقه ، وعند ما اقترب منه حاول المتهم رشقه الشرطي بالحجارة فقام الشرطي بضرب الرصاص على المتهم اخترقت الرصاصة صدره ومات.
تدخلت شخصيات لمحاولة التغطية على الموضوع وتبرير موقف الشرطي والعمل الذي قام به، ومن ضمن الشخصيات التي برزت لصالح الشرطي مدير الأشخاص في الإدارة العامة للأمن الذي حضر نفس المساء لمؤازرة الشرطي الذي تم توقيفه في المفوضية، وقد تم وضع الشرطي والمرشد الذي كان يرافقه في الرقابة القضائية، حتى يمثل أمام المحاكمة.
التداعيات الجديدة في الملف جاءت في ظل غياب رئيس المفوضية في زمن الحادثة الذي تم تحويله ضمن للتحويلات الءي أعلن عنها الإدارة العامة قبل شهر.وغياب القاضي الذي كان يتابع الملف والذي يستفيد من أكلته السنوية.