بدأ المجلس الأعلى للقضاء قبل قليل اجتماعه العادي السنوي برئاسة الرئيس محمد ولد الغزواني، ومن المقرر ان يعرض على طاولة الحتماع اعددا من الملفات المتعلقة بالجهاز القضائي.
ومن بين الملفات التي يتوقع أن يناقشها المجلس ملف القاضي محمد الأمين ولد المختار الذي فصل من المهنة بقرار أصدره وزير العدل السابق عابدين ولد الخير خلال عام 2011.
ويعقد المجلس اجتماعه في وقت أظهرت إحصائية حصلت عليها وكالة الأخبار أن 35% من مقاطعات موريتانيا دون قضاة، إما لعدم تعيين قضاة أصلا لغالبيتهم أو لخلو المنصب بسبب تعيين أحد القضاة وزيرا في الحكومة الأخيرة، أو لوفاة قاضيها.
ومن بين المقاطعات التي لا يوجد فيها قاض، مقاطعات ذات كثافة سكانية عالية، كما هو الحال بالنسبة لمقاطعة امبود بولاية كوركل التي يتجاوز تعداد سكانها 120 ألف نسمة، وكوبني بولاية الحوض الغربي، وباسكنو، وجكني بولاية الحوض الشرقي، ومكطع الحجار بولاية البراكنة.
الأخبار