منظمت عدة وقفات احتجاجية ومطلبية، شارك فيها متقاعدو الجيش وأجهزة الأمن، ومسفرون يطالبون بإنصافهم، ومتضررون تحطيم مساكنهم بحجة عدم شرعيتها، وملاك الصيدليات.
ورفع المشاركون لافتات تطالب بالإنصاف، وتدعو الرئيس محمد ولد الغزواني للتدخل شخصيا لرفع الظلم عنهم، وتزامنت الوقفات مع الاجتماع الأسبوعي للحكومة.
واستنكر متحدثون باسم المتقاعدين العسكريين تخلي الدولة عنهم بعد أن عملوا فيها لعقود، وأخذت زهرة شبابهم، ووصفوا المبلغ الذي يدفع للمتقاعدين بالزهيد والمذل.
وطالبوا برفع مبلغ التقاعد، وبتوفير الضمان الصحي لهم، وبوقف ما وصفوه بتحايل البنوك عليهم، أو إلغاء اشتراط وجود حسابات عليهم.
أما المتحدثون باسم المسفرين فطالبوا الرئيس بالتدخل لإنصافهم، وبضمان حقوقهم، مؤكدين أن من بينهم هجر خارج البلاد بعد أن كان يشغل مناصب مهمة في الرئاسة أو قطاعات حكومية أخرى مهمة، ولم يستعد حقوقه إلى اليوم.
ومن ضمن التظاهرين تجمع لسكان حي "الجيب 10" في مقاطعة تفرغ زينة، إضافة لسيدات من سكان "الحي الساكن" في دار النعيم، وقد تم تهديم منازلهم بحجم بنائها بشكل شرعي، وعلى قطع أرضية غير مملوكة لهم، وطالب المشاركون في الوقفة الرئيس بتوفير أماكن سكن لهم، وبرفع ما وصفه بالظلم عنهم.
ملاك الصيدليات وعمالها نظموا وقفة احتجاجية رفضا لما وصفوه بـ"مكابرة وزير الصحة في التمسك بنقطة المسافة وحدها من بينها ست نقاط"، وقال إدومو ولد المقري – وهو أحد المتحدثين باسم المحتجين – إن هذه النقطة لا مبرر للتمسك بها، ولا علاقة لها بالإصلاح.ورأى ولد المقري أن تطبيقها عرف خروقات، كما لم تزر المفتشية الصيدليات التي طبقتها تحت الضغط للتأكد من بقية النقاط، معتبرا أن تطبيقها كان له الضرر البالغ على المرضى ومرافقيهم.
وطالب ولد المقري باسم المحتجين الرئيس والحكومة بإلغاء نقطة المسافة، لافتا إلى أن ملاك الصيدليات يدعمون كل خطوات الإصلاح في القطاع الصحي.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بوقف تطبيق نقطة المسافة، كما تساءلت إحدى اللافتات عن "مجانية الحالات المستعجلة"، ومتى سيتم تطبيقها.
عن الأخبار المستقلة