لا يترك الإهتمام البالغ الذي يوليه المدير العام للأمن الوطني الجنرال محمد ولد مكت للقطاع والدور الذي يلعبه من أجل أن يرقى به إلى مصاف أمثاله في العالم مجال للشك في نية المدير ومسعآه الحثيث في الرفع من مستوى القطاع،الأمر الذي حدا به إلى إبرام الكثير من الاتفاقيات التى بموجبها تمكن القطاع من تجاوز مرحلة الإنكماش والخمول الذي شهده القطاع خلال الفترة التي سبقت وصوله إلى الإدارة والتي كانت مثار لغط حول نية النظام في الاستغناء عنه واستبداله بقطاع أمن الطرق وإلى ذلك من شد وجذب حول مصير القطاع الذي كان شبه مجهول.
لكن الذي يمكن الشك فيه، او اليقين منه هو تخاذل مدراء في الإدارة واستغراقهم في البحث عن الفوائد،ولو كان ذلك على حساب القطاع..ودليل ذلك ماتعيشه إحدى أهم الإدارات في الإدارة العامة والعمود الفقري الذي تعتمد عليه،وهي إدارة الأشخاص في الإدارة العامة من فساد يستعر أفراد من الشرطة بناره،فيما ينعم آخرون بسببه.
فمن يقف على حال افراد الشرطةبشتى مستوياتهم يسمع ويشاهد الكثير من القصص المحزنة التي يعيشها جل أفراد القطاع. تحمل هذه القصص مآسي واقتراح لا يمكن لثهلان وأحد تحملها،من شدة ثقلها.. فكم من واحد عمل طوال سنين عديدة أخاذ الليل وأطراف النهار ملتزم بالأوامر والضوابط يراعي كل الأخلاق والسلم ومع ذلك محروم من كل ما لديه فيه حق..سواء كان ذلك في التقدم، او في التكوين، لم يحصل من الجدية والالتزام وتحمل أدوار الغائبين إلا على الإهانة والضياع،والتأخر.. فيما حصل المنحرفين وغير الملتزمين بالعمل ولا يالضوايط،وأصحاب السوابق في القطاع من الذين يشهد الجميع عليهم بعدم بالانحراف على التقدم التكوينات، وحتى التقدم من ريبة سلك الوكلاء إلى سبك الأطر.
أحد ضحايا إدارة الأشخاص الذين يعدون بالعشرات وكيل شرطة من دفعة 1991 معروف في جميع السرايا التي تنقل بينها بأخلاقه، وانضبتطه للعمل وجديته فيه.. كما كان خلال عمله في اللمفوضيات مثالا في الأخلاق والانضباط وحب عمله، تعتمد عليه المفوضية في عملها خلال مقاومته.. ومع ذلك ورغم كل هذا لم يحصل هذا الشرطي على تقدم ولا على تكوين..رغم أن زملاء له من المشهود لهم بالانحراف وعدم الانضباط، لم يتخلف عنهم التقدم وحملوا على الكثير من التكوينات في الخارج والداخل.. أن ما تعيشه إدارة الأشخاص من فساد لا يمكن حصره في ورقة مثل هذه، ذلك لأن ورقة عندها في الموضوع سنتطرق فيها إلى الكثير من القضايا المسيرة التي لعناصر من الشرطة في الكتابة الخاصة للإدارة دور كبير فيها سن نشرها تباعا.
ولكن الآن نتطرق إلى موضوع لا يقل شأنا عما كان بين أيدينا وهذا الموضوع يتعلق بتوزيع للمفوضيات والتمايز بينهما، حيث ان بعض المناطق في العاصمة أكثر نفعا من الأخرى..والتي