الحوادث- ماتزال الأوراق مختلطة على حكومة نظام ولد الغزواني، والأمور في مجلس الوزراء تجرى كما عهدناها في حكم نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في تداول المنأصب عبر ضغوط الجهة والقبلية،والعلاقة المتعدية من الرئيس إلىحدود العائلة والأقارب ثم الحاشية،ثم الوسطاء.وعلاقة الائتلاف التقليدي .كل ذلك وما يتخلله من علاقات هو الضمان الى الوصول الى منصب مهم في الدولة حسب فلسفة النظام الحالي،وهي نفس الفلفسة التي كان ينتهجها الناظام السالف.بما يعني أن بين النظامين وريد قوي يربط بينهما، رغم كل الخلافات التي طفت على السطح .
فهل كل ما رأيناه ونسمعناه من شعارات رنانة عن القضاء على عهد الراديكالية وسيطرة القبيلة والجهة والأغلبية التقليدية في جولات وصولات الرئيس ولد الغزواني خلال الشهور التي خلت من حكمه.وماوعد به من تجديد في دم الإدارة ،وفتح المجال أمام اصحاب القدرات والكفاءات العلمية من اصحاب الشهادات العطلين الذين يعج بهم الشارع،والمهمشين في دهاليز مظلمة في الإدارات والوزارات هو مجرد كلام.! .والواقع شيئ آخر أكده التغيير االأخير الذي أفرج عنه مجلس الوزراء في اجتماعه يوم أمس الخميس الموافق 06/02/2020،والمتعلق بجملة من الإجراء طال بعضها الأمناء العامين وبعض الإدارات الجزئية .
فقد اكد الأجراء تجذر السياسة المبنية على المحسوبية وعجز النظام عن القطيعة مع الالماضي. فلم يحدث في الإجراء الذي أعلن عنه مجلس الوزراء غير تبادل في المهام على مستوى الأمناء العامون، مع إدخال جزئي لبعض الأشخاص نتيجة لضغوط قبلية وفرض توازنات جهوية .وليس على معيار ما كان متوقعا في ظل الآنتقادات الإذاعة التي تصدر عن النظام لسياسة الإدارة في ظل النظام السابق.فقد كان الشارع ينتظر تغييرات قوية تأتي بدماء جديدة تحدث هزة قوية فيصلية بين الحاضر والماضي.
نفس الوجوه التي كانت في نظام ولد عبد العزيز عادات بدم مثخنة بفيروس فساد العشرية لتمارس نفس الأسلوب وبنفس المناصب.. إلا أنها في وزارات اخرى،أي بمعنى انتقال العدوى من وزارة الى أخرى..أوبتفسير آخر أن نظام ولد الغزواني مازال مرتبك. بل غير قادر على وضع آلية للحد من شبكات الفساد التي كانت وراء كل المصائب التي حلت باقتصاد الوطن وتعليمه وتعززت من غياب ثقافة الدولة والوطنية في البلد.
كل ما في الأمر أن التغييرات التي تطل علينا بها الحكومة من وقت لآخر ليست برئية من الضغوط القبلية،والعلاقات الداخلية بين الرئيس والحاشية و الوسطاء الذين يحيطون بالقصر..الأمر الذي لا يترك مجالا أمام الحرية في اختيار الكفاءات التي لديها القدرة على الرفع من مستوى البلد.
فهل عدمت موريتانيا الكفاءة إلى درجة أنها لم تجد لتعينه غير الطبالة والبوابين في ظل الكفاءات الشبابية ..وهل يعني ان اختيار مثل هؤلاء للتعيين رسالة إلى المشرئبين الى التغيير لتؤكد لهم أن ماهو قادم لا يوحي بدولة كفاءة ..وأن التغيير المنشود لن يتجاوز شعارات ترفع في المهرجانات.. ويصدح بها على المنابر ..وعلى أحلام رالفقراء.وآمال أصحاب الكفاءات السلام.