صمت وتجاهل يلف قضية شائكة، تتعلق بصراع يحتدم تارة ويخبو أخرى.يعيشه سكان منطقة الشامي مع السلطات إثر رفضهم إنشاء شركة للتعدين على منطقة"لخطوطة"حيث توجد البحيرة الجوفية التي تزود سكان ولاية داخلة نواذيبو بالماء الشروب حسب زعم السكان.
بينما لا تجد السلطات في نواذيبو ما يمنع الشركة من وضع قواعدها والعمل، مادامت قد حصلت على الأوراق التي تكفل لها ذلك.بل تجد نفسها مسؤولة عن حمايتها حتى تنفذ عملها على الوجه الذي تريد.
وهو عكس ما يراه السكان الذين خرجوا في احتجاجات يومية ضد قرار وجود الشركة في المنطقة. حيث يعتقدون أن فرض وجود الشركة تدعمه مصالح السلطات المتمثلة في الوالي حسب المتكلم بسم ساكنة الشامي المحتجين.
الحوادث بعثت بمبعوث لها للتحري حول الأحداث التي نشبت أخيرا بين الساكنة المحتجين والسلطات من جديد والتي أدت إلى أحداث عنيفة سقط فيها ضحايا جروح بالغة الخطورة.
وإصرار والي ولاية داخلة نواذيبو على استئناف الشركة أعمالها رغم القرار الذي كان الرئيس ولد الغزواني قد أتخذه بشأن توقيف عملها ودراسة الخطر الذي يدعى الساكنة أنه يهددهم بوجودها.
السجن والتنكيل مصير من يرفض وجود شركة"كنز للتعدين" في الشامي..
قادت الاحتجاجات الرافضة لوجود الشركة " kenzminingsa "شركة"كنز للتعدين" والتي نظمها السكان في نظام ولد عبد العزيز إلى سجن مجموعة من الشباب.
ولكن ذلك لم ينجح في توقيف احتجاجات الساكنة التي ظلت مواصلة حراكها رافعة شعار رفضهم المطلق لوجود الشركة في منطقة "لخطوط"، مبررين ذلك بأن وجودها في في تلك المنطقة بالخصوص سيجلب لهم الخطر ولجميع ساكنة داخلة نواذيبو.
حتى كان تدخل الرئيس ولد الغزواني بناء على تدخل وساطة من وجهاء المنطقة بينهم رئيس سابق، وكشف الرئيس ولد الغزواني للوساطة عن ترخيص لمجموعة من الشركات يصل عدد ها إلى ثمانية بينها الشركة"كنز للتعدين".
لكن السكان تفاجأووا بقرار يأذن للشركة بمتابعة أعمالها، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الشركة، الأمر الذي جعل السكان يعودون إلى التظاهر من جديد للاستفسار عن حقيقة الإذن الذي نشر عبر التواصل الاجتماعي.
وعادت الاحتجاج بشكل أكبر من التي قبلها، مما دفع الإدارة إلى مواجهة الاحتجاجات التي نظمتها الساكنة أمام المقاطعة يطالبون من خلالها الإدارة بتنفيذ قرار الرئيس ولد الغزواني بتنفيذ توقيف العمل في الشركة، ويحتسبون أن ما أشيع من أن الرئيس رخص للشركة في متابعة العمل ليس صحيحا وإنما هي حلية دبرتها الشركة بالتمالئ مع الإدارة المتمثلة في الوالي .
من ميدان الاعتصام...
وللوقوف على تجليات الأحداث الأخيرة وما أسفرت عنه زار المندوب المعتصمين في ميدان الاعتصام قبالة دار الشباب حيث استقصى الوقائع من خلال المحتجين الذين صرحوا له بالتالي:
فتا ولد سيدي احمد المتحدث باسم المعتصمين قال:
.."إن الساكنة في الشامي رحبت بالوافدين وتقاسمت معهم مساكنها ولقمتها. وسرهم كثيرا اكتشاف معدن الذهب الذي حول المنطقة من مهجورة إلى حركة دائمة، وان الساكنة لم تنافس الباحثين عن خيرات الذهب بل فحت صدرها لهم.. لكن وقوفهم واحتجاجهم اليوم هو فعل دفعتهم إليه مصلحة البلد والساكنة والمنطقة، لما قد يسببه وجود الشركة "كنز للتعدين" من خطر على الساكنة في الداخلة إذاما استغلت تلك المنطقة التي تقع فيها البحيرة الجوفية التي تزود كل سكان الداخلة بالمياه الصالحة للشرب بما فيها "بولنوار" الذي يزود نواذيبو بالماء.
ولن يتخلوا عن الاحتجاجات من أجل ان يرفع عنهم الخطر المتمثل في الشركة..ويضيف المتحدث بأن الاحتجاجات الأخيرة التي استأنفوها منذ ما يناهز أسبوعين على خلفية ما أشيع من أن الدولة المتمثلة في رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني،سمح للشركة"كنز للتعدين" بمتابعة أعمالها في منطقة "لخطوطة".
وقال المتحدث أنهم نظموا احتجاجات سلمية رفعوا فيها شعارات مناهضة لبناء الشركة في المنطقة، إلا أن والي ولاية نواذيبو أمر بتفريقهم بالقوة وضرب المسيلات عليهم. الأمر الذي امتثلت له القوة رغم أنهم لم يخترقوا النظام، ولم يتجاوزا الحدود المرسومة في الاحتجاجات السلمية..ومع ذلك هوجموا من قبل قوة أمنية، وضربوا بالقنابل المسيلة للدموع، مما عرض بعضهم للجرح، وإصابات خطيرة. وفقد من جراء الهجوم أحد الأشخاص الذين لم يشاركوا في التظاهر أصابع يده.. فيما تعرض النسوة للاختناق والجرح.
وتم توقيف جمع كبير من المحتجين بينهم رجل مسن لم يكن في التظاهر ولم يشترك في التنظيم له. هذا فضلا عن شوبان ونساء تم ضبطهم معاملتهم بقسوة بناء على أوامر صارمة من الوالي.
وقال المتحدث إن القضاء أحال الرجل المسن مع الشبان الثلاثة إلى السجن، بينما سرح تحت الرقابة القضائية النسوة.
كما نقل المتضرر من شظايا قنابل مسيلات الدموع إلى المستشفى حيث تم علاجه في العناية المركزة.. ويؤكد المتحدث باسم المحتجين على إصرارهم على متابعة الاحتجاج رغم جميع الإكراهات التي يواجههم بها الوالي..".
السيدة زيناب منت حسن ولد اعويمير... كانت المرأة الوحيدة ضمن خمسة ممثلين التقت بهم الإدارة للتفاوض حول وقف التظاهر والاحتجاج.ورفضت الإدارة المتمثلة في الوالي مطالبهم المتمثلة في تقديم تفسير واضح عن حقيقة القرار الذي نشر من أن السلطات العليا المتمثلة في رئيس الجمهورية سمح للشركة بمواصلة العمل،وإذا كان فعلا قد تراجع عن قراره بتوقيف الشركة عن العمل يطلبون اطلاعهم علي القرار.
وهو ما رفضه الوالي عبر المدير الجهوي بالنيابة الذي قاد التنسيق بينهم مع الوالي، وقاد كذلك الهجوم على المحتجين في غفلة منهم بناء على أوامر من الوالي حسب المتحدثة التي قالت أيضا إنها تقود مبادرة لمساعدة الساكنة في التوعية على مخاطر السموم التي تنشرها الشركات التي تعمل في التعدين والبحث عن المعادن.. وتشرف على تدريس أطفال الساكنة في المنطقة من خلال المبادرة التي كانت وراء استدعاء الأمن لها والتحقيق معها، واتهامهم لها أنها تقود تنظيما غير مرخص حسب قولها.
وتضيف السيدة أن احتجاجهم ضد وجود شركة "كنزللتعدين" ليس وليد اليوم وإنما هو نتاج احتجاجات نظموها في الفترة الأخيرة من النظام الماضي الذي رخص للشركة "كنز للتعدين" بالعمل على منطقة تعد هي الخزان الذي يزود جميع ساكنة داخلة نواذيبو بالماء الشروب..وتضيف أن الاحتجاجات جاءت نتيجة لفهم خطر بالغ الخطورة سيسببه وجود الشركة في المنطقة، من تسرب للمواد السامة مثل "سنانيد" التي ستستعملها الشركة في البحث والاستخراج، إلى المياه الجوفية، مما سينشر الوباء .
قالت السيدة أنها تعرضت خلال الهجمة التي نظمتها القوى الأمنية المأمورة من قبل الوالي إلى الضرب والاختناق، وتم توقيف حريتها في مخفر الشرطة تحويلها إلى النيابة بمحضر بناء عليه وضعها القاضي قيد الرقابة القضائية... وقالت متحدثة بسم الجميع أنهم سيظلون مرابطون في احتجاجات غير منتهية إلى أن يتحقق الإنصاف مهما كانت ضراوة عسكر الوالي، ومهما كان لديه من علاقات نفعية مع الشركة التي يوفر لها الحماية من أجل أن تنشر السموم القاتلة التي ستقتل سكان المنطقة المتمثلين فيهم حسب زعمها..."
التقي ولد المامي ولد البخاري ...رغم الضرر البالغ الذي تعرض له في يده من شظايا قنبلة رمى بها أحد القوة العسكرية التي هاجمت المحتجين ، وتسببت له في قطع أصبعين من يده وجرح نزف منه الكثير من الدم..قال إن المشكل التي تسببت في ما وقع تتمثل في رفضهم كسكان في تلك المنطقة لوجود خطر يهددهم ويهدد جميع سكان الداخلة التي تشرب من البحيرة التي تعمل السلطات جاهدة من أجل التغطية على بناء الشركة فيها واستغلالها في التعدين.ويضيف أنه رغم مناهضته لوجود الشركة في المنطقة، إلا أنه لم يكن من ضمن المتظاهرين، الذين هاجمتهم الشرطة ، وإنما جاء بالصدفة قبل الهجوم بدقائق، وبينما هو بين مجموعة من النساء يستفسر منهم إذا بالشرطة تطلق وابلا من مسيلات الدموع، وتهجم في غفلة من المحتجين الذين كانوا يحتجون بطريقة حضرية بحيث لم يكن بأيديهم ما يؤذي ولا يفكرون إلا بأنهم سيصمدون في اعتصام سلمي حتى تقبل السلطات التفاوض معهم حول الإجابة عن ما كان الرئيس قد أعلن عنه من توقيف عمل الشركة"كنز للتعدين"وشرح ما أعلن عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أنه تراجع عن القرار، واطلاعهم على قرار التراجع، الأمر الذي يرفضه الوالي....تابع
